قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٣٩ - اشكال نظر محقّق بجنوردى رحمه الله
دارند؛ و بر اساس قانون تفكيك در حجّيت، مانعى ندارد كه مدلول مطابقى به وسيله قاعده لاحرج از حجّيت ساقط شود و لكن مدلول التزامىاش باقى بماند.
در پاسخ به اين اشكال گفته مىشود: از كجا احراز مىگردد مدلول التزامى متقوّم به مدلول مطابقى نيست؟ به عبارت ديگر، اصل تفكيك در حجّيت مورد قبول است و از موارد بسيار روشن آن، اين است كه دو روايت باهم تعارض داشته باشند؛ در اين صورت، در اثر تعارض مدلول مطابقى هر دو روايت از بين مىرود ولى مدلول التزامى آنها كه نفى ثالث است، به قوّت خودش باقى مىماند.
در اين مورد، كاشف مدلول التزامى فقط الزام و تكليف است، ولى در اين بحث، براى اينكه دانسته شود فعلى داراى ملاك است، كاشفى جز الزام وجود ندارد؛ زمانى كه وجوب به فعلى تعلّق گيرد، دانسته مىشود كه داراى ملاك است؛ حال، اگر وجوبى نباشد، ملاك فعل از كجا بدست مىآيد؟ بنابراين، اگر وجوب عمل به وسيله قاعده لاحرج از بين رود، راهى براى احراز ملاك وجود ندارد و حداقل گفته مىشود كه وجود ملاك مشكوك است و شكّ در اينجا مطابق با شكّ در صحّت و علم به عدم مشروعيّت است. نتيجه آن كه مفاد قاعده لاحرج از باب عزيمت است.
اشكال بر محقّق نائينى رحمه الله
مرحوم محقّق نائينى رحمه الله- همانگونه كه بيان شد- قائل به عزيمت است و بيان مىدارد:
لاحرج تكليف را از اساس برمىدارد و هيچ چيز باقى نمىماند؛ ولى با اين حال، بحث لاحرج را به بحث لاضرر قياس نموده و مىفرمايد: چنان كه وضو و غسل ضررى باطل است، وضو و غسل حرجى نيز باطل مىباشد و فرقى بين اين دو نيست. [١] اين بيان مرحوم نائينى مورد نقد واقع شده و گفتهاند: در ما نحن فيه، نبايد بحث حرج و ضرر را با هم مقايسه كرد و قياس ايشان مع الفارق است؛ چه آن كه در باب ضرر، حكم دوّمى نيز داريم كه بيان مىكند ايجاد ضرر بر نفس، جان، مال و آبرو حرام است؛
[١]. ر. ك: الشيخ موسى النجفى الخوانسارى، پيشين، ج ٣، ص ٤١٢.