قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٣٧ - مرحوم محقّقهمدانى رحمه الله بيان مىكند
رفع تكليف مىشود، تحمّل نمايد و وضو بگيرد و يا غسل كند، عملش صحيح است. زيرا، ادلّه نفى حرج بخاطر آن كه در مقام امتنان و توسعه دين است، فقط صلاحيت نفى وجوب وضو و يا غسل را دارد و نه رفع جواز آنهارا.
مرحوم سيّد يزدى رحمه الله نيز در مسأله ١٨ از بحث مسوّغات تيمّم به اين مطلب پرداخته و نظير مرحوم همدانى رحمه الله مىنويسد:
«إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل؛ وأمّا إذا لم يكن إستعمال الماء مضرّاً بل كان موجباً للحرج والمشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلًا، فلايبعد الصّحة وإن كان يجوز معه التيمّم؛ لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ولكنّ الأحوط ترك الإستعمال وعدم الإكتفاء به على فرضه، فيتيمّم أيضاً» [١]؛
اگر شخصى به جهت مقدّمات وضو و يا غسل (نه اصل آنها) متحمّل ضرر شود و با اين حال، وضو بگيرد و يا غسل كند، عملش صحيح خواهد بود؛ امّا اگر خود استعمال آب در وضو يا غسل براى او ضرر داشته باشد، وضو و غسلش باطل خواهد بود؛ لكن اگر استعمال آب براى او ضررى نداشته باشد ولى حرجى باشد- مثل آن كه بايد سختى و درد سرما را متحمّل شود و يا آن كه براى او عيبى را ايجاد مىكند- در اين صورت، بعيد نيست كه وضو يا غسل او صحيح باشد؛ هرچند كه تيمّم نيز در اين صورت جايز است. چه آن كه نفى حرج از باب رخصت است و نه عزيمت؛ امّا احتياط در مسأله آن است كه اوّلًا، استعمال آب را در فرض حرجى بودن ترك كند و ثانياً: در فرض استعمال، عمل تيمّم را نيز بجا آورد.
[١]. السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج ٢، ص ١٧١.