است كه آب به بدن شخص جنب كه نجس است برخورد مى‌كند و سپس در ظرف آب مى‌افتد؟ امام عليه السلام نيز در پاسخ مى‌فرمايند: اشكالى ندارد و به آيه شريفه استدلال مى‌كنند.

به عبارت ديگر، مى‌فرمايند: اين قطرات، آبِ داخل ظرف را نجس نمى‌كنند.

طبق اين احتمال، به نظر مى‌رسد كه وجه استدلال امام عليه السلام به آيه نفى حرج روشن است؛ به خصوص مطابق نظر كسانى كه متنجِّس را منجِّس مى‌دانند؛ چرا كه با افتادن متنجِّس در ظرف آب قليل، آن را نجس مى‌كند. امّا امام عليه السلام با استناد به لاحرج مى‌گويند در اين مورد، چون حرج پيش مى‌آيد، متنجِّس منجِّس نخواهد بود و غسل صحيح مى‌باشد. هرچند ممكن است كسى اشكال كند در روايت به نجس بودن بدن شخص جنب تصريح نشده است؛ لذا، اين احتمال نيز بعيد به نظر مى‌رسد. [١] احتمال سوّم: بر اين اساس است كه عبارت روايت، «فينتضح من الأرض فى الإناء» باشد. مطابق اين احتمال، آب غسل شخص بر روى زمين مى‌ريزد و از زمين، به داخل ظرف مى‌افتد؛ در اين فرض، سائل در نجاست و پاكى زمين شك دارد كه زمين، بر اثر برخورد آبى كه از بدن جنب مى‌ريزد، نجس شده و پس از آن به داخل ظرف ريخته است و آن را نيز نجس مى‌كند.

در اين صورت، روايت به قاعده طهارت اشاره دارد كه به طهارت هر چيز مشكوك‌الطهارة حكم مى‌كند. بنابراين، «قاعده لاحرج» پشتوانه قاعده طهارت قرار مى‌گيرد؛ چرا كه اگر شارع در باب طهارت و نجاست، مى‌فرمود: موارد مشكوك الطهارة، محكوم به نجاست است، حرج لازم مى‌آمد.

اشكالى كه ممكن است در اينجا مطرح شود، آن است كه لسان قاعده لاحرج، لسان نفى است، نه لسان اثبات؛ و به عبارت ديگر، قاعده لاحرج، مثبِت حكم نيست و بلكه نافى آن است. در حالى كه در اينجا به عنوان مثبِت قرار گرفته است؛ چرا كه با اصالة الطهارة (قاعده طهارت) طهارت ظاهرى اثبات مى‌شود و شى‌ء مشكوك، محكوم به طهارت مى‌گردد و اين اثبات حكم است. البته از مباحث و ادلّه‌اى كه در دنباله بحث‌

[١]. ر. ك: محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ص ٦٥.