قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٠٩ - اشكالات محقّق نراقى رحمه الله بر جواب علّامه بحرالعلوم رحمه الله
حالت عادى نيز اين امور را انجام مىدهند حتّى اگر تكليف و عوضى براى آنها قرار داده نشده باشد؛ مانند آن كه مردم جهاد را با تمام سختى و مشقّتى كه دارد براى به دست آوردن حميّت و آزادى برمىگزينند؛ و يا آن كه اگر اجرت كمى نيز بر اين امور قرار داده شود، آنها را به جاى مىآورند.
بنابراين، مطابق نظر ايشان، انجام اين تكاليف به طور معمول در ميان مردم رايج است و آنها مباشرت به اين افعال دارند؛ لذا، تكليف به اين امور حرجى نخواهد بود. چه آن كه در غير اين صورت، مردم از انجام آن امتناع مىكردند و رويّهاى معمول در ميان آنها نبود.
اشكالات محقّق نراقى رحمه الله بر جواب علّامه بحرالعلوم رحمه الله
محقّق نراقى رحمه الله سه اشكال بر پاسخ علّامه بحرالعلوم رحمه الله وارد مىكنند؛
اوّلين اشكال اين است كه جواب ايشان برعكس گفتار مرحوم شيخ حرّ عاملى [١] كه افراطى است، در طرف تفريط قرار گرفته است و همانند آن از حدّ تعادل خارج مىباشد.
مرحوم عاملى رحمه الله به اندازهاى دائره حرج را توسعه داده كه معتقد است تكليف غير حرجى نداريم؛ در حالى كه بحرالعلوم رحمه الله مىگويد اصلًا تكليف حرجى نداريم و اين تفريط در مقابل آن افراط است.
اشكال دوّم آن كه بر فرض، حرجى نبودن برخى از احكام همچون: جهاد، خمس، زكات را بپذيريم، امّا به طور قطع پارهاى از احكام ديگر از جمله: مجاهده با نفس و رفع اخلاق مذمومه و رذيله- به خصوص نسبت به بعضى از افراد- وجود دارند كه در نزد عرف حرجى محسوب مىشوند. بنابراين، اينگونه نيست كه به طور كلّ تكاليف حرجى در شريعت نداشته باشيم.
[١]. مرحوم محدّث عاملى بعد از آن كه رواياتى را در باب قاعده لاحرج در كتاب «الفصول المهمّة» ذكر مىكنند، مىفرمايند: «أقول: نفى الحرج مجمل لايمكن الجزم به فيما عدا التكليف بمالايطاق، و إلّالزم رفع جميع التكاليف».
(محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، الفصول المهمّة فى اصول الائمّة، ج ١، ص ٦٢٦.)