قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل ‌لنكرانى - الصفحة ١٦٦ - تنبيه هفتم تعارض بين قاعده لاحرج و قاعده لاضرر

مرحوم محقّق نائينى رحمه الله‌ [١] در مورد منشأ اين احتمال مرحوم شيخ انصارى رحمه الله مى‌فرمايد: اين احتمال مبتنى بر دو مقدمه است كه هر دو باطل مى‌باشد.

اوّلين مقدّمه‌ آن است كه شيخ رحمه الله مى‌بايست تعارض بين لاحرج و لاضرر را تصوير نمايد؛ امّا از آنجا كه هر دو قاعده عنوان عدمى دارند، نمى‌توان بين آنها تعارض را تصوير نمود. و دوّمين مقدّمه‌ آن كه ايشان بايد ملتزم شود كه لاحرج متأخّر از لاضرر است تا بتواند ناظر و حاكم بر آن باشد؛ در حالى كه اين دو قاعده در يك مرتبه واحد و در عرض يكديگرند.

بر قسمت اوّل كلام ميرزاى نائينى رحمه الله اين مناقشه وارد است كه ملاك در تعارض تنافى و تكاذب است كه بين دو امر عدمى نيز تحقّق دارد؛ و تصوير آن از اين جهت است كه عدم مضاف مانند عدم مطلق نيست و آثار وجودى بر آن مترتّب مى‌شود. امّا قسمت دوّم كلام ايشان متين است و اين دو قاعده در عرض و مرتبه واحد هستند. بنابراين، نمى‌توان حكومت يكى بر ديگرى را پذيرفت؛ گرچه ممكن است گفته شود در حكومت لازم نيست كه دليل حاكم متأخّر از دليل محكوم باشد و مجرّد ناظر بودن كافى مى‌باشد؛ با اين حال اين دو دليل هيچكدام ناظر بر يكديگر نيستند و در فرض تعارض، تساقط مى‌نمايند و بايد به ادلّه ديگر مراجعه نمود.

[١]. ر. ك: موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، پيشين، ج ٣، صص ٤٢٧ و ٤٢٨.