قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٢١ - ٥- جواب محقّق نراقى رحمه الله
سخت و دشوار نامتناهى هستند؛ در حالى كه تكاليف شريعت مشخص و متناهى است و در اكثر آنها نيز دشوارى و سختى وجود ندارد. بنابراين، تكاليف محصوره در برابر تكاليف حرجيه محدود است و تخصيص اكثر پيش نمىآيد.
در توضيح سخن نراقى رحمه الله مىتوان گفت: اگر اراده شارع مقدّس بر اين بود كه تكاليف حرجى جعل كند، بيش از اينها مىتوانست بيان كند؛ به عنوان مثال، بگويد به جاى پنج نوبت نماز، تعداد بيشترى خوانده شود و يا آن كه روزانه پنج ساعت مشغول عبادت باشد و ...؛ امّا چنين مواردى را جعل نكرده است.
نتيجه نظر مرحوم نراقى- تا اينجا- اين مىشود كه ايشان تخصيص كثير را پذيرفته است و اين كه از عموم قاعده لاحرج موارد بسيارى تخصيص مىخورد؛ امّا اين مخصّصات به اندازهاى نيست كه تخصيص اكثر لازم آيد؛ و از نظر ايشان آن چه قبيح مىباشد، تخصيص اكثر است و نه تخصيص كثير.
نكته ديگرى كه مرحوم نراقى بيان مىكند، در مورد اشكالى است كه در بعضى از روايات وجود دارد كه ائمّه عليهم السلام در آنها حكم حرجى رانفى نموده و به آيه نفى حرج استدلال مىكنند؛ در حالى كه تكليفهايى سختتر از آن نيز در احكام وجود دارد و در شريعت نفى نشده است. ايشان مىفرمايد:
«ومن هذا يرتفع الإشكال من بعض الأحاديث الّذي نفى الإمام عليه السلام فيه الحكم محتجّاً بكونه حرجاً، مع وجود ما هو أشقّ منه في الأحكام؛ فإنّ غرضه عليه السلام ليس أنّه منفى لكونه حرجاً، ولايمكن تحقّق الحرج في الحكم؛ بل المراد أنّه حرج، فيكون داخلًا تحت عموم قوله سبحانه:
«مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» فلايحكم بخلافه، إلّاأن توجد له مخصّص، ولا مخصّص لهذا الحكم ...» [١].
مرحوم نراقى رحمه الله براى دفع اشكال چنين بيان مىكند كه استدلال ائمّه عليهم السلام به «مَا جَعَلَ
[١]. المولى احمد النراقى، پيشين، ص ١٩٣.