عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» براى اين نيست كه بفرمايند علّت نفى حكم، حرجى بودن آن است؛ بلكه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» در معنا و به جاى «ما جعل عليكم في الدّين من تكليف‌» است؛ كه گويا از امام عليه السلام سؤال مى‌كنند آيا در اين مورد خارجى حكم و تكليفى داريم؟ امام عليه السلام نيز در پاسخ آيه شريفه را مطرح نموده و مى‌فرمايند: مورد سؤال در عموم نفى حكم داخل است.

ايشان شاهدى نيز براى پاسخ فوق بيان مى‌كند، بدين صورت كه اين روايات همانند رواياتى است كه در آنها از ائمّه عليهم السلام در مورد حلّيت چيزى سؤال مى‌شود و امام عليه السلام در پاسخ آيه شريفه‌ «قُل لَّآأَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا» را بيان مى‌فرمودند و به عموم آن براى حلّيت مورد سؤال استناد مى‌نمودند؛ در اين روايات نيز امام عليه السلام با بيان آيه شريفه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» و عموم آن، عدم وجود تكليف را مطرح مى‌نمايند.

آخرين نكته‌اى كه در اين زمينه، در كلام مرحوم نراقى وجود دارد و به عنوان «البحث الخامس‌» آن را مطرح مى‌كند، اين است كه جستجوى از مخصّص و معارض در قاعده لاحرج همانند ساير عمومات واجب است؛ و قبل از عمل به قاعده لاحرج بايد از عدم وجود معارض مطمئن شد. در صورتى كه مخصّصى براى قاعده لاحرج يافت شود، اگر اخصّ مطلق از قاعده باشد، در اين صورت قاعده لاحرج به وسيله اين مخصّص تخصيص مى‌خورد؛ اما اگر نسبت آن با ادلّه لاحرج عموم و خصوص من وجه و يا تساوى بود، در اين صورت به قواعد تعارض رجوع مى‌شود كه اگر مرجّحى وجود داشت، به همان عمل مى‌شود و إلّانوبت به تساقط يا تخيير مى‌رسد.

مرحوم نراقى چنين مى‌گويد:

«البحث الخامس: وإذا عرفت ما ذكرنا لك في المقام، فاعلم: أنّ وظيفتك في الأحكام بالنسبة إلى أدلّة نفى العسر والحرج، مثل وظيفتك في سائر العمومات. فتعيّن أوّلًا معنى العسر والحرج، وتحكم بانتفائهما في الأحكام عموماً إلّاما ظهر له مخصّص، وتتفحص عن‌