قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٦٠ - اشكالات وارد شده بر روايت
خواهد بود كه قاعده ميسور بتواند علاوه بر اثبات انجام بقيه اجزاء، مسأله بدليّت را نيز اثبات كند.
به نظر مىرسد اثبات بدليّت بعيد و مشكل است؛ اما اگر كسى بگويد قاعده ميسور مىتواند اثبات بدليّت كند، مىتوان گفت: حديث «عبدالأعلى» و قاعده لاحرج دليل بر قاعده ميسور است و «وجوب المسح على المرارة» از قاعده ميسور استفاده مىشود.
اشكال دوّم
در اين اشكال بيان شده است كه در وضو بين مسح بر سر و مسح بر قدمين تفاوت است؛ چرا كه در مورد مسح بر سر در آيه شريفه آمده است: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ...» [١] كه «باء» در «برؤسكم» براى تبعيض است؛ بدين معنا كه در مسح بر سر استيعاب لازم نيست- نه طولى و نه عرضى- و مسح بر قسمتى از آن كفايت مىكند. امّا در مورد مسح بر قدمين، استيعاب طولى لازم است- شخص بايد دست خود را تا برآمدگى روى پاها به عنوان مسح بكشد- و فقط استيعاب عرضى برداشته شده است؛ بدين صورت كه لازم نيست بر روى تمام پا مسح كند. حال، شخصى كه زمين مىخورد، در يك لحظه كه هر پنج ناخن پاى او كنده نمىشود! بنابراين، حتّى اگر چهار ناخن آن نيز كنده شود، مىتواند بر يك ناخن مسح كند و ديگر مسح بر جبيره لازم نخواهد بود؛ پس، چرا امام عليه السلام فرمودند: «إمسح على المرارة»؟
پاسخ اشكال دوّم
برخى [٢] در مقام جواب از اين اشكال، ضمن پذيرفتن آن، فرمودهاند: روايت را بر ناخنهاى دست حمل مىكنيم؛ چرا كه دست بر خلاف پا مىباشد و لازم است كه هر يك از انگشتان دست به صورت كامل شسته شود؛ بنابراين، حتّى اگر يك ناخن انگشت دست كنده شده باشد، مىتوان روى آن پارچهاى گذاشت و وضوى جبيره گرفت. زيرا، شستن ناخنِ پانسمان شده، موجب حرج خواهد بود.
[١]. سوره مائده، آيه ٦.
[٢]. ر. ك: ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص ١٧٠.