قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٥٨ - اشكالات وارد شده بر روايت
حرج، موجب سقوط وظيفه اوّل كه «إمرار اليد على الرجل» است، نمىشود. [١] اشكال پاسخ شيخ انصارى رحمه الله
از پاسخ مرحوم شيخ انصارى رحمه الله دو جواب داده شده است. اوّل اين سخن بر خلاف ظاهر است؛ چرا كه اگر ما باشيم و «وجوب المسح على الرجل» انحلال به دو حكم مطرح نيست؛ همانگونه كه در شستن صورت و دو دست به انحلال دو حكم- كشيدن دست بر صورت و رساندن آب به آن- نداريم، در مورد مسح نيز به همين صورت است؛ آيه وضوء [٢] نيز بر وجود دو امر دلالت نداشته و فقط بر مسح پا دلالت دارد. [٣] ديگر آن كه گفتهاند: اين دو حكم، عنوان مقدّمه و ذىالمقدّمه دارند؛ به اين صورت كه «إمرار اليد على الرجل» مقدّمه «حصول المسح على البشرة» است، نه آن كه خودش فىنفسه امر مطلوبى باشد. حال، اگر وجوب ذىالمقدّمه به وسيله آيه نفى حرج برداشته شد، وجوب مقدّمه نيز از بين مىرود. [٤] به نظر مىرسد اشكال دوّم بر سخن مرحوم شيخ انصارى رحمه الله وارد نيست؛ زيرا، اوّلًا: بحث مقدّمه و ذىالمقدّمه در موردى مطرح مىشود كه ذىالمقدّمه يك وجوب نفسى داشته باشد؛ امّا در اين مورد، «وجوب المسح على الرجل» به عنوان يكى از اجزاى وضوء، واجب ضمنى وغيرى است وعنوان وجوب نفسى ندارد واين رأىمشهور قدماى اصوليين است. البته برخى قائلند كه وجوب اجزاى مركب، وجوب نفسى ضمنى است. [٥] ثانياً: با ملاحظه لسان ادلّه، معلوم مىگردد كه «إمرار اليد» در نظر شارع موضوعيّت دارد. به عبارت ديگر، بين حقيقت «غَسل» و «مسح» فرق است و داراى دو ماهيّت جداى
[١]. مرتضى الأنصارى، فرائد الأصول، ج ١، ص ١٤٧.
[٢]. «يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...»؛ سوره مائده؛ آيه ٦.
[٣]. محمّد حسن الآشتيانى، بحرالفوائد فى شرح الفرائد، ص ٨٩.
[٤]. ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص ١٧٠.
[٥]. براى اطلاع بيشتر، ر. ك: سلطان العلماء، هداية المسترشدين، ص ٢١٦؛ محمّدكاظم الخراسانى، كفاية الاصول، ص ١١٤ به بعد؛ محمّدتقى البروجردى، نهاية الافكار، ج ٢ و ١، ص ٢٦٢ به بعد؛ السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، اجود التقريرات، ج ١، ص ٣١٣ به بعد؛ الإمام الخمينى، مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٣٢٥ به بعد.