قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٧٢ - تنبيه نهم جريان قاعده در موارد سببيّت مكلّف براى حرج
الغسل مع التضرّر أيضاً، ولا يظنّ أن يلتزم به أحد، وعلى تقدير القول به، من جهة الرواية، يخرج عن مفروض البحث؛ لأنّها أخصّ من عمومات نفي الحرج، ومنه يظهر بطلان القول: بالإلتزام بوجوب الإحتياط عند إنسداد باب العلم بالأحكام؛ نظراً إلى عدم شمول دليل نفي الحرج.
هذا، مضافاً إلى أنّ الحرج في الفرض ممّا يوجب اختلال النظام، فيكون رفعه عقليّاً لا شرعيّاً حتّى يمكن القول بعدم شمول دليل نفي الحرج له، فافهم» [١].
نسبت به مسأله جنابت، فرموده است كه بين ايجاد جنابت و ايجاب غسل ارتباطى نيست و مكلّف فقط سبب ايجاد موضوع شده است؛ امّا حكم كه عبارت از ايجاب غسل است يك مجعول شرعى مىباشد؛ و اين كه در برخى از روايات آمده است چنين بيمارى كه خود را به عمد جُنب نموده است، بايد غسل كند، نمىتوان به آن ملتزم شد؛ چون ظاهر اين روايات آن است كه غسل واجب است حتّى اگر ضرر هم داشته باشد.
البته، مىتوان گفت: اگر مفاد اين روايات را نيز بپذيريم، بايد از جهت اين كه در اين خصوص روايات وارد شده است، پذيرفت و نسبت به عموم لاحرج اخصّ است.
امّا نسبت به بطلان احتياط به جهت وجود حرج، اوّلًا: همان جواب فرع سابق را مىگوييم كه مكلّف موضوع را ايجاد نموده است؛ و ثانياً: حرج در اين مورد به صورتى است كه موجب اختلال نظام است و رفع اين حرج عقلى است، نه شرعى.
اشكال بيان محقّق آشتيانى رحمه الله
كلام ميرزاى آشتيانى رحمه الله مطابق با تحقيق نيست؛ و در تحقّق حرج، بين اين كه حرج از ناحيه جعل شارع باشد يا آن كه موضوع را مكلّف ايجاد نموده باشد، فرق است؛
[١]. محمّدحسن الآشتيانى، پيشين، ص ٢٥٥.