قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٠٠ - اشكالات بيان چهارم
خاطر سلامتىاش منع كند، از نظر عقلا اشكالى ندارد؛ چه آن كه بر اين تكليف حرجى- براى فرزند- صحّت و تندرستى دائمى مترتّب است. [١] بنابراين، قاعده لطف به طور كلّ مانع از تكليف حرجى نمىشود و چه بسا در بعضى موارد، مقتضاى لطف، تكليف حرجى است.
مرحوم ميرفتّاح در اشكال به كلام مرحوم نراقى مىگويد: «هذا الكلام من ذلك العلّام- تبعاً لبعض من سبقه- خروج عن محلّ البحث، وقياس مع الفارق» [٢]؛ و چنين اشكال مىكند كه مرحوم نراقى بين امور قهريّه و امور اختياريّه خلط كردهاند. در امور قهريّه مطلب ايشان صحيح بوده و ممكن است يك فعل حرجى مقدّمهاى براى سهولت اعلا و غرض بالاتر باشد؛ همانند آن كه خداوند در بعضى اوقات انسان را به بلاياى شديدى همچون بيمارى و شكسته شدن استخوان و ... مبتلا مىكند، امّا اين ابتلا، يا كفّاره گناهان است و يا موجب ارتقاى درجه شخص در عالم آخرت مىشود- كه در مورد معصومين عليهم السلام از اين نوع دوّم است-.
امّا در امور غيرقهريّه (اختياريّه)- مثل آن كه مولا عبدش را به امور شاقّى كه تحمّل آن براى انسان بسيار دشوار است، فرمان دهد و از طرف ديگر او را تهديد كند كه اگر اين فعل انجام نشود، گرفتار عذاب مىشود.- التزام به فرمايش مرحوم نراقى محلّ اشكال است. زيرا، مولاى حكيم و عاقل مىداند كه انجام اين عمل در عالم خارج امكان ندارد، چنين تكليفى نمىكند و تنها كسانى كه از هواى نفس خود فرمان مىبرند، همانند سلاطين و امرا، به خدّام و افراد زير دستشان چنين امر مىكنند و از آنان كارهاى طاقتفرسا مىطلبد؛ امّا خداوند سبحان بزرگتر از آن است كه چنين فرمان دهد و بلكه به دنبال آن است كه بندگانش را براى طاعت و بندگى تمرين دهد تا انگيزهاى براى مخالفت نداشته باشند. [٣]
[١]. المولى احمد النراقى، پيشين، ص ١٩٧.
[٢]. السيّد ميرفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص ٢٨٧.
[٣]. همان.