لم يصبها»؛ قسمت دوّم قرينه مى‌شود كه منظور از قسمت اوّل اين است كه: إن كانت يده قذرة وأصابها»؛ چه آن كه ممكن است شخصى انگشتش را داخل ظرف كرده باشد، امّا ملاقات با آب صورت نگرفته باشد. بنابراين، اگر انگشت نجس به آب برخورد كرده باشد، چون آب، قليل است، نجس شده و نمى‌تواند با آن غسل كند؛ و بايد آن را دور بريزد؛ ولى اگر نجاست با آب برخورد نكرده باشد، با آن غسل كند.

به نظر مى رسد، بهترين بيان براى وجه استدلال امام عليه السلام به آيه شريفه در اين روايت، آن است كه گفته شود: سائل مردّد است؛ يعنى: نمى‌داند كه برخوردى صورت گرفته است يا نه؟ قسمت اوّل روايت مى‌گويد: اگر علم به برخورد دارد، آب نجس است و بايد آن را دور بريزد؛ امّا قسمت دوّم، خود دو فرض دارد: يك صورت آن است كه مى‌داند دستش به آب برخورد نكرده است؛ بنابراين، علم به عدم نجاست آب دارد و مى‌تواند با آن غسل كند. امّا فرض دوّم اين است كه نمى‌داند هنگامى كه دستش را داخل ظرف كرده، با آب برخوردى داشته است يا نه؟ امام عليه السلام در اين صورت نيز مى‌فرمايند: مى‌تواند با آب داخل ظرف غسل كند و به آيه شريفه استدلال مى‌نمايند.

دو احتمال ديگر نيز در مورد دلالت اين روايت بيان شده است؛ احتمال اوّل‌ آن كه برخى فرموده‌اند: انسان جُنب توهّم مى‌كند كه هنگام جنابت، قذارت تمام وجودش را مى‌گيرد و فكر مى‌كند كه حتّى اگر دستش آلوده به عين نجاست هم نباشد و با آب برخورد كند، آن آب پاك نيست و بايد دور ريخته شود. به همين جهت، امام عليه السلام مى‌فرمايد: اين گونه نيست؛ و بايد ديد انگشت نجس به آب برخورد كرده است يا نه؟ [١] اين احتمال به نظر ما بعيد است؛ چرا كه شخص متشرّع آگاه به احكام و مسائل دينى، هيچ‌گاه چنين توّهمى نمى‌كند و فرق بين آب قليل و غير قليل را مى‌داند.

احتمال دوّم‌ آن است كه اين روايت، بيشتر ناظر به حكم استحبابىِ اجتناب از آلودگى‌هاى عرفى است و نه آلودگى شرعى؛ بنابراين، استناد به آيه نفى حرج براى نفى‌

[١]. ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص ١٦٧.