«قاعده لاحرج»، معلوم مى‌گردد اين قاعده در همه ابواب فقهى جريان دارد و حتّى در بعضى از موارد كه عنوان فرع فقهى نيز ندارند، اين قاعده جريان مى‌يابد. به عنوان مثال:

در اين بحث كه «صيغه امر دلالت بر مرّه دارد يا تكرار؟» از وجوهى كه براى عدم دلالت بر تكرار به آن استدلال شده، «قاعده لاحرج» است؛ به اين بيان كه اگر مكلّف مأمور باشد امرى را به صورت مكرّر امتثال نمايد، موجب حرج مى‌شود و حرج در شريعت جعل نشده است. بالاتر آن كه اين قاعده حتّى در بعضى از مسائل غير فقهى و اصولى نيز جارى مى‌شود؛ به عنوان نمونه، مى‌توان مسأله مشروعيّت توبه و اين كه يكى از راه‌هاى تخلّص از گناه، توبه است را به وسيله «قاعده لاحرج» استفاده كرد.

منابع و تاريخچه قاعده‌

در ميان قدماى فقهاى اماميّه كسى به صورت مستقلّ اين قاعده را مورد بحث و بررسى قرار نداده و بلكه، به صورت پراكنده و ضمن برخى از فروعات فقهيّه مطرح شده است؛ البتّه اكثر قواعد فقهيّه به همين صورت بوده كه قدما آنها را به صورت مستقلّ مورد بررسى قرار نداده‌اند، لكن در دويست سال اخير، برخى از بزرگان اين قاعده را به صورت رساله‌اى مستقلّ و ضمن قواعد ديگر فقهى ذكر نموده‌اند؛ به عنوان مثال: مرحوم نراقى رحمه الله در كتاب «عوائد الأيّام‌» در قاعده چهارم از اين قاعده بحث كرده؛ مرحوم ميرزا حسن آشتيانى رحمه الله در «رسائل تسع‌» رساله‌اى مستقلّ در اين مورد دارند؛ و مرحوم ميرفتّاح رحمه الله در كتاب «العناوين‌»، يكى از عناوين كتاب‌شان «قاعده لاحرج» است؛ از ميان متأخّرين نيز مرحوم بجنوردى رحمه الله در جلد اوّل «القواعد الفقهيّة» و والد معظّم ما «دام‌ظلّه» نيز در كتاب «ثلاث رسائل‌» و برخى ديگر از فقيهان و بزرگان اين قاعده را مورد بحث و بررسى قرار داده‌اند.

البته ضمن بحث نيز به برخى منابع ديگر كه اين قاعده را مطرح نموده‌اند، مانند:

كتاب «الفصول الغرويّة» مرحوم حائرى رحمه الله و «الفصول المهمّة» مرحوم شيخ حرّ عاملى و ...

اشاره خواهيم داشت.