قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل ‌لنكرانى - الصفحة ٢٣ - ديدگاه فقهاى اماميّه

ديدگاه‌هاى كلّى در مورد قاعده لا حرج‌

ديدگاه فقهاى اماميّه‌

ديدگاه‌هاى فقهاى اماميّه در مورد «قاعده لاحرج» به پنج گروه تقسيم مى‌شود:

ديدگاه‌اوّل: بزرگانى چون صاحب‌فصول رحمه الله معتقدند «قاعده‌لاحرج»، جزء قواعد مسلّمى است كه عقل به صورت مستقلّ آنها را درك، و به آن حكم مى‌كند. در بحث مستقلّات عقليّه نيز بيان شده كه اگر چيزى جزء مستقلّات عقليّه باشد، قابليّت تخصيص ندارد؛ بنابراين، قاعده لاحرج به هيچ عنوان تخصيص‌بردار نيست.

ديدگاه دوّم: برخى ديگر از بزرگان مى‌گويند مواردى كه از اين قاعده به وسيله تخصيص خارج مى‌شود، بسيار فراوان است؛ كثرت تخصيص نيز موجب وهن قاعده مى‌شود؛ به همين جهت، قاعده لاحرج، ديگر قابليّت استدلال ندارد و فقط در مواردى كه فقها به آن عمل كرده‌اند، قابل تمسّك است؛ همان‌طور كه برخى از بزرگان راجع به «قاعده قرعه» نيز چنين نظرى دارند.

ديدگاه سوّم: بزرگانى مانند مرحوم شيخ حرّ عاملى و مرحوم مقدّس اردبيلى رحمهما الله به طور كلّ وجود چنين قاعده‌اى را انكار كرده و مى‌گويند: از آنجا كه كلمه «حرج» اجمال دارد، قاعده‌اى به نام «قاعده لاحرج» نداريم؛ از سوى ديگر، اين قاعده مستلزم آن است كه تمام تكاليف شارع از بين برود.

مرحوم مقدّس اردبيلى رحمه الله در «زبدة البيان‌» در مورد آيه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ‌