قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٤٠ - اشكال نظر محقّق بجنوردى رحمه الله
در اين صورت يك عنوان حرام به وضوى ضررى ضميمه مىشود كه نمىتواند مصداق براى امتثال واقع شود؛ زيرا، انسان نمىتواند به وسيله مبعِّد، تقرّب پيدا كند؛ اما در باب لاحرج، دليلى نداريم كه بيان كند حرج حرام است.
به نظر مىرسد، اين سخن، نكته صحيحى است و قياس لاحرج به لاضرر، قياس درستى نمىباشد؛ اما اگر گفته شود مقصود مرحوم نائينى اين است كه همانگونه قاعده لاضرر بر ادلّه اوّليه حكومت دارد و موجب تخصيص و تقييد آنها مىشود- لاضرر به طور كلّ الزام و ملاك موجود در حكم را از بين مىبرد- قاعده لاحرج هم بر ادلّه اوّليه حكومت دارد و موجب تخصيص و تقييد آنها مىشود؛ در اين صورت، قياس لاحرج به لاضرر اشكالى ندارد.
اشكال: اگر كسى بگويد از آنجا كه لاحرج از باب امتنان است، امتنان اقتضا مىكند كه شارع فقط اصل الزام را بردارد ولى ملاك باقى باشد؟
پاسخ اشكال: در مقام جواب گفته مىشود امتنان در ملاك احكام دخالتى ندارد؛ زيرا، بر فرض دخالت، حكم- وجوداً و عدماً- دائر مدار وجود و عدم وجود امتنان خواهد بود؛ از اين رو، اگر در موردى شارع به لحاظ نوع مردم و از باب امتنان حكمى را بردارد، نمىتوان گفت در موردى كه برخلاف امتنان است، تكليف بايد وجود داشته باشد.
آخرين نكتهاى كه مىتوان به عنوان عزيمت بودن قاعده لاحرج بيان كرد، اين است كه اگر گفته شود مفاد قاعده لاحرج از باب رخصت است، در اين صورت در آيه تيمّم- «فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا» [١]- بايد به تخيير بين وضو و غسل و تيمّم قائل شويم؛ چرا كه شخص مىتواند وضو و يا غسل حرجى نيز بگيرد و عملش صحيح است.
اما اگر قائل به عزيمت شويم تخيير معنا ندارد و حتماً بايد تيمّم صورت گيرد؛ و كسى در اينجا قائل به تخيير نشده است.
مرحوم نائينى رحمه الله نيز در حاشيه عروه، در اين مورد مىفرمايد: بعيد نيست بگوييم
[١]. سوره نساء، آيه ٤٣؛ سوره مائده، آيه ٦.