قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل ‌لنكرانى - الصفحة ٥٩ - اشكالات وارد شده بر روايت

از يكديگر هستند؛ در «غَسل»، آب بايد به صورت و دست‌ها برسد؛ به همين جهت، مى‌توان صورت و دست‌ها را زير شير آب گرفت و وضو را به صورت ارتماسى انجام داد؛ و يا به وسيله ظرفى آب را به آنها رساند. بنابراين، «إمرار اليد» در آنها لازم نيست. امّا در حقيقت «مسح»، رساندن رطوبت به پوست موضوعيّت ندارد؛ بلكه «إمرار اليد» داراى موضوعيّت است. از اين رو، نمى‌توان گفت كه كشيدن دست، مقدّمه حصول مسح و رسيدن رطوبت به پوست است؛ بلكه خودِ كشيدن دست، حقيقت مسح را تشكيل مى‌دهد و داراى موضوعيّت است.

نتيجه آن كه ايراد كلام شيخ انصارى رحمه الله خلاف ظاهر بودن آن است و اشكال دوّم با بيان فوق دفع مى‌گردد.

پاسخ دوّم از اشكال اوّل: اين جواب به دو بيان نقل شده است؛

بيان اوّل‌ اين است كه «إمسح عليه» مذكور در روايت به «قاعده ميسور» اشاره دارد و از «قاعده لاحرج» استفاده نمى‌شود؛ چرا كه قاعده لاحرج فقط بر نفى وجوب مسح بر پوست دلالت دارد. بنابراين، مسح بر جبيره كه بدل مسح بر بشره است را از قاعده ميسور استفاده مى‌كنيم. [١] اشكال اين جواب‌ آن است كه مورد قاعده ميسور جايى مى‌باشد كه اگر امتثال جزء يا شرطى ممتنع شد، لازم است كه مابقى اجزاء آورده شود و ترك بقيه اجزاء جايز نيست؛ به عنوان مثال: اگر مكلّف قدرت ندارد كه سجده نماز را بجاآورد، قاعده ميسور مى‌گويد بايد بقيّه اجزاى نماز را انجام دهد، امّا هيچ‌گاه دلالت ندارد كه آن را با اشاره انجام دهد و نمى‌تواند فعلى را بدل از فعل ديگرى قرار دهد. بنابراين، قاعده ميسور فقط بر انجام بقيّه اجزاء دلالت دارد و وجوب مسح بر جبيره را كه بدل مسح بر پوست است، نمى‌تواند اثبات كند. در اين صورت، قاعده ميسور با قاعده لاحرج در عدم اثبات بدليّت مشترك خواهد بود.

بيان دوّم‌ اين كه قاعده لاحرج يكى از ادلّه قاعده ميسور است؛ و اين، در صورتى‌

[١]. ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص ١٧٠.