قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٢٠ - ٥- جواب محقّق نراقى رحمه الله
اينها بقيه موارد حلال است؛ شمول اين آيه به صورت كلى و عام است و حال آن كه از خارج مىدانيم موارد بسيار ديگرى از تحت عموم اين آيه خارج شده و آيه شريفه به مخصّصات فراوانى تخصيص خورده است.
و يا در مورد اين آيه شريفه كه خداوند سبحان مىفرمايد: «قُل لَّآأَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا»، مىدانيم كه به محرّمات زيادى تخصيص خورده است. مرحوم نراقى بيان مىكند: همان گونه كه اين دو آيه شريفه به مخصصات زيادى تخصيص خوردهاند، در اين بحث نيز چنين بوده و عموم قاعده لاحرج به وسيله تكليفهاى سخت و دشوار موجود در شريعت تخصيص خورده است.
اگر كسى به ايشان اشكال كند كه تخصيص اكثر و يا تخصيص كثير قبيح است، پاسخ مىدهند كه چنين نبوده و تخصيص عمومات به وسيله مخصّصات فراوان نه تنها قبيح نيست بلكه امرى شايع نيز مىباشد؛ و سيره و روش فقها نيز بر اين نكته استمرار دارد.
مرحوم نراقى در ادامه مىنويسد:
«ولعلّ لذلك لم يتعرّض الأكثر لذكر إشكال في ذلك؛ إذ لا إشكال في تخصيص العمومات بالمخصّصات. ولا يلزم هناك تخصيص الأكثر أيضاً؛ فإنّ الأمور العسرة الصعبة غيرمتناهية، والتكاليف الواردة في الشريعة محصورة متناهية، ومع ذلك أكثرها ممّا ليس فيه صعوبة ولا مشقّة كما بيّناه» [١].
اين عبارت مرحوم نراقى رحمه الله، در واقع جواب از يك سؤال مقدّر است مبنى بر آن كه چرا در كلمات قدماى اصحاب، اين اشكال متأخرين در مورد قاعده لاحرج بيان نشده است؟
ايشان با اين عبارت مىفرمايد: دليلش آن است كه اوّلًا: تخصيص عمومات اشكال ندارد و ثانياً: در اين مورد به هيچ عنوان تخصيص اكثر لازم نمىآيد؛ چه آن كه امور
[١]. المولى احمد النراقى، پيشين، ص ١٩٣.