قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٥٤ - روايات وارد در ذيل آيه حرج
خواهد آمد، مىتوانيم چنين مطلبى كه قاعده لاحرج بتواند اثبات حكم كند را استفاده نمائيم.
٦) محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابنمحبوب، عن علىبن الحسن بن رباط، عن عبدالأعلى مولى آلسام، قال: قلت لأبيعبداللَّه عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال عليه السلام: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه عزّ وجلّ؛ قال اللَّه تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ»، إمسح عليه» [١].
سند روايت: «محمّد بن الحسن» شيخ طوسى رحمه الله است؛ در رجال نيز ثابت شده كه طريق شيخ طوسى رحمه الله به «احمد بن محمّد» صحيح است و هيچ اشكالى ندارد؛ چرا كه «احمد بن محمّد» يا «احمد بن محمّد بن عيسى» است و او «شيخ القميّين ووجههم وفقيههم» بوده و ثقه مىباشد [٢]؛ و يا «احمد بن محمّد بن خالد» بوده كه شخصى ثقه است [٣]؛ بنابراين، طريق شيخ طوسى رحمه الله به هر دو نفر صحيح است. «ابن محبوب»: منظور «حسن بن محبوب» مىباشد كه از اصحاب اجماع است [٤]؛ البته در مورد اصحاب اجماع دو نظر وجود دارد: يك نظر اين است كه هرگاه در سند روايتى، يكى از اصحاب اجماع وجود داشت، لازم نيست مابقى روات تا مروىّ عنه بررسى شود و همين مقدار كه سند روايت تا اصحاب اجماع صحيح باشد براى حجيّت روايت كافى است؛ امّا نظر دوّم آن است كه فقط وثاقت خود اصحاب اجماع مورد اتفاق علماست و وثاقت بقيّه روات نياز
[١]. محمّد بن الحسن الطوسى، تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٦٣، حديث ١٠٩٧؛ محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج ١، ص ٤٦٤، باب ٣٩ از ابواب الوضوء، حديث ٥.
[٢]. احمد بن على النجاشى، پيشين، ص ٨١، شماره ١٩٨.
[٣]. همان، ص ٧٦، شماره ١٨٢.
[٤]. محمّد بن الحسن الطوسى، إختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّى، ص ٥٥٩، شماره ١٠٥٠ و ص ٦٢٣، شماره ١٠٩٤؛ و نيز ر. ك: السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، پيشين، ج ٥، ص ٩٠.