قاعده لاحرج
(١)
مقدّمه ناشر
١١ ص
(٢)
پيشگفتار
١٥ ص
(٣)
سخن اوّل
٢١ ص
(٤)
منابع و تاريخچه قاعده
٢٢ ص
(٥)
ديدگاههاى كلّى در مورد قاعده لا حرج
٢٣ ص
(٦)
ديدگاه فقهاى اماميّه
٢٣ ص
(٧)
ديدگاه فقهاى عامّه
٢٤ ص
(٨)
معنا و استعمالات حرج
٢٥ ص
(٩)
معناى لغوى حرج
٢٥ ص
(١٠)
معناى حرج در عرف عام
٢٦ ص
(١١)
موارد كاربرد واژه حرج در قرآن
٢٦ ص
(١٢)
الف) آياتى كه واژه «حرج» در آنها به معناى «ضيق» آمده، عبارت است از
٢٦ ص
(١٣)
ب) در پارهاى از آيات شريفه نيز «حرج» به معناى «معصيت و گناه» به كار رفته است
٢٨ ص
(١٤)
مبانى فقهى قاعده لا حرج
٣١ ص
(١٥)
دليل اوّل كتاب (آيات قرآن كريم)
٣٢ ص
(١٦)
1) آيه 78 سوره حجّ
٣٢ ص
(١٧)
نكات موجود در آيه شريفه
٣٢ ص
(١٨)
احتمالات موجود در معناى
٣٥ ص
(١٩)
انواع حكم حرجى
٣٩ ص
(٢٠)
روايات وارد در ذيل آيه حرج
٤١ ص
(٢١)
اشكالات وارد شده بر روايت
٥٧ ص
(٢٢)
اشكال صاحب «منتقى» بر قاعده لا حرج
٦١ ص
(٢٣)
پاسخ اشكال صاحب «منتقى الأصول»
٦٢ ص
(٢٤)
جمعبندى مطالب و نكات آيه شريفه
٦٣ ص
(٢٥)
2) آيه 6 سوره مائده
٦٥ ص
(٢٦)
بيان مرحوم طبرسى
٦٦ ص
(٢٧)
كلام صاحب «روح المعانى»
٦٧ ص
(٢٨)
بيان علّامه طباطبايى رحمه الله
٦٨ ص
(٢٩)
بيان امام خمينى قدس سره
٧١ ص
(٣٠)
كلام محقّق خوئى رحمه الله
٧٢ ص
(٣١)
بيان مرحوم اردبيلى
٧٣ ص
(٣٢)
نكاتى در مورد آيه شريفه
٧٥ ص
(٣٣)
3) آيه 185 سوره بقره
٧٧ ص
(٣٤)
نكات آيه شريفه
٨٠ ص
(٣٥)
4) آيه 286 سوره بقره
٨١ ص
(٣٦)
نظر مرحوم طبرسى
٨٤ ص
(٣٧)
دليل دوّم سنّت (روايات)
٨٥ ص
(٣٨)
نكته تكميلى بحث آيات و روايات
٨٨ ص
(٣٩)
كلام محقّق نراقى رحمه الله
٨٨ ص
(٤٠)
بررسى نظر محقّق نراقى رحمه الله
٨٩ ص
(٤١)
دليل سوّم اجماع
٩٣ ص
(٤٢)
بر اين دليل سه اشكال وارد است
٩٤ ص
(٤٣)
دليل چهارم عقل
٩٤ ص
(٤٤)
بيان اوّل تكليف حرجى از مصاديق تكليف به مالايطاق است
٩٥ ص
(٤٥)
اشكالات بيان اوّل
٩٥ ص
(٤٦)
بيان دوّم امتناع عرفى
٩٦ ص
(٤٧)
اشكال بيان دوّم
٩٦ ص
(٤٨)
بيان سوّم تكليف حرجى موجب اختلال نظام است
٩٧ ص
(٤٩)
اشكال بيان سوّم
٩٧ ص
(٥٠)
بيان چهارم قاعده لطف
٩٧ ص
(٥١)
اشكالات بيان چهارم
٩٨ ص
(٥٢)
شاهد و مؤيّدى بر قاعده لطف و اشكال آن
١٠٢ ص
(٥٣)
تنبيهات قاعده لا حرج
١٠٥ ص
(٥٤)
تنبيه اوّل تخصيص قاعده لاحرج
١٠٧ ص
(٥٥)
جواب اشكالات
١٠٨ ص
(٥٦)
1- جواب سيّد بحرالعلوم رحمه الله
١٠٨ ص
(٥٧)
اشكالات محقّق نراقى رحمه الله بر جواب علّامه بحرالعلوم رحمه الله
١٠٩ ص
(٥٨)
2- پاسخ صاحب فصول رحمه الله و اشكالات آن
١١٠ ص
(٥٩)
3- پاسخ مرحوم ميرفتّاح
١١٢ ص
(٦٠)
ملاك حرجى بودن تكاليف از نظر ميرفتّاح رحمه الله
١١٤ ص
(٦١)
اشكال اين ملاك
١١٤ ص
(٦٢)
4- پاسخ ميرزاى قمى رحمه الله
١١٥ ص
(٦٣)
احتمالات موجود در عبارت ميرزاى قمى رحمه الله
١١٧ ص
(٦٤)
5- جواب محقّق نراقى رحمه الله
١١٨ ص
(٦٥)
اشكالهاى پاسخ محقّق نراقى رحمه الله
١٢٣ ص
(٦٦)
6- بيان ميرزاى آشتيانى رحمه الله
١٢٤ ص
(٦٧)
7- پاسخ محقّق بجنوردى رحمه الله
١٢٦ ص
(٦٨)
اشكالات پاسخ محقّق بجنوردى رحمه الله
١٢٧ ص
(٦٩)
نظر و پاسخ برگزيده
١٢٧ ص
(٧٠)
تنبيه دوّم مقصود از حرج، شخصى است يا نوعى؟
١٢٩ ص
(٧١)
اشكال اوّل امتنانى بودن لاحرج مستلزم حرج شخصى است
١٣٠ ص
(٧٢)
پاسخ اشكال اوّل
١٣١ ص
(٧٣)
اشكال دوّم حرج علّت نفى حكم است و با حرج شخصى سازگارى دارد
١٣١ ص
(٧٤)
پاسخ اشكال دوّم
١٣٢ ص
(٧٥)
اشكال سوم و پاسخ آن
١٣٢ ص
(٧٦)
تنبيه سوّم مفاد قاعده لاحرج، رخصت است يا عزيمت؟
١٣٥ ص
(٧٧)
مرحوم محقّقهمدانى رحمه الله بيان مىكند
١٣٦ ص
(٧٨)
اشكال نظر محقّق بجنوردى رحمه الله
١٣٨ ص
(٧٩)
تنبيه چهارم جريان قاعده در احكام وضعى و عدم جريان آن
١٤٣ ص
(٨٠)
جهات مانع از جريان قاعده در احكام وضعى
١٤٤ ص
(٨١)
مؤيّدات عدم جريان قاعده در احكام وضعى
١٤٥ ص
(٨٢)
كلام محقّق نائينى رحمه الله
١٤٧ ص
(٨٣)
تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
١٤٩ ص
(٨٤)
تنبيه ششم نسبت بين قاعده لاحرج و حقوق
١٦٣ ص
(٨٥)
تنبيه هفتم تعارض بين قاعده لاحرج و قاعده لاضرر
١٦٥ ص
(٨٦)
تنبيه هشتم عدم شمول قاعده نسبت به احكام غيرالزامى
١٦٧ ص
(٨٧)
تنبيه نهم جريان قاعده در موارد سببيّت مكلّف براى حرج
١٧١ ص
(٨٨)
تنبيه دهم آيا قاعده لاحرج فقط نافى حكم است؟
١٧٥ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص

قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل ‌لنكرانى - الصفحة ٤٩ - روايات وارد در ذيل آيه حرج

اين حكم استحبابى است. [١] اين احتمال نيز بسيار بعيد است؛ زيرا، همان‌گونه كه بيان شد، قاعده لاحرج با تكليف‌هاى الزامى برخورد دارد، نه تكليف‌هاى استحبابى.

٤) وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي‌بصير، قال: قلت لأبي‌عبداللَّه عليه السلام: إنّا نسافر، فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبيّ، وتبول فيه الدابّة، وتروث؟ فقال عليه السلام: «إن عرض في قلبك منه شي‌ء فقل هكذا، يعني: أفرج الماء بيدك، ثمّ توضّأ، فإنّ الدّين ليس بمضيّق؛ فإنّ اللَّه يقول: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ»». [٢] سند روايت: «عنه» منظور شيخ طوسى رحمه الله است؛ «فضالة بن أيّوب» ثقه است‌ [٣]؛ «حسين بن عثمان»: بين رجال متعدّد مشترك است، منتهى همه آن افراد ثقه مى‌باشند؛ بنابراين، اشتراك، ضررى به او نمى‌زند و ثقه است‌ [٤]؛ «سماعة بن مهران» نيز در كتاب‌هاى رجالى توثيق شده است‌ [٥]؛ جلالت قدر و وثاقت «ابى‌بصير» نيز روشن است. [٦] دلالت روايت: ابوبصير به امام صادق عليه السلام عرض مى‌كند كه در سفرها چه‌بسا به بركه‌هايى بر مى‌خوريم كه آب باران در آنها جمع شده و در كنار آبادى است و انواع نجاسات در آن يافت مى‌شود؛ فضولات انسان در آن افتاده، بچه‌ها در آن ادرار كرده و ممكن است حيوانات نيز در آن ادرار كرده و يا سرگين آنها در آب باشد، چه كنيم؟


[١]. ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص ١٦٨.

[٢]. محمّد بن حسن الحرّ العاملى، پيشين، ج ١، ص ١٦٣، باب ٩ از ابواب الماء المطلق، حديث ١٤.

[٣]. ر. ك: احمد بن على النجاشى، پيشين، صص ٣١٠ و ٣١١، شماره ٨٥٠.

[٤]. ر. ك: السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، معجم رجال الحديث، ج ٦، صص ٢٩- ٢٥.

[٥]. ر. ك: احمد بن على النجاشى، پيشين، صص ١٩٣ و ١٩٤، شماره ٥١٧.

[٦]. ر. ك: السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، پيشين، ج ١٤، صص ١٥٢- ١٤٠.