موارد فوق نمونه‌هايى از استدلال به قاعده لاحرج براى رفع حرمت در باب محرّمات احرام است؛ و از سوى ديگر، آيه شريفه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» كه مهمترين دليل بر اين قاعده است، عموميّت دارد و شامل هر حكم حرجى مى‌شود، اعمّ از واجبات و محرّمات؛ خصوصاً با توجّه به كلمه «في الدين‌» كه مجموعه تكاليف را شامل مى‌شود.

علاوه بر موراد فوق، شاهد ديگر آن است كه فقها در باب خوردن حرام مانند: اكل ميته و اكل مال غير، در صورتى كه ترك آن موجب اضطرار باشد و شخص به جهت گرسنگى و يا تشنگى در اضطرار قرار گيرد، فتوا به جواز آن داده‌اند، و با استدلال به قاعده لاحرج، حكم حرمت اكل حرام وحرمت تصرّف در مال غيربدون اذن مالك را مرفوع دانسته‌اند؛ و علاوه بر كتاب و سنّت به ادلّه نفى حرج نيز استدلال شده است.

هم‌چنين، در باب نوشيدن شراب براى مضطرّ- (كه با عنوان مداوا فرق مى‌كند)- گرچه شيخ طوسى رحمه الله در «مبسوط» [١] و «خلاف» [٢] قائل به عدم جواز شده است، امّا مشهور فتواى به جواز داده‌اند [٣]. بنابراين، اگر كسى به جهت عطش، ترس تلف شدن دارد و غير از شراب چيز ديگرى در اختيار او نباشد، مى‌تواند از آن به مقدار رفع عطش استفاده نمايد؛ و برخى از فقها تصريح دارند بر اين كه در شريعت اكل ميته براى مضطرّ تجويز شده است، پس بايد براى او نوشيدن شراب به طريق اولى‌ تجويز شود؛ چه آن كه تحريم حيوان مرده شديدتر از تحريم شراب است.

مرحوم نراقى رحمه الله در مورد مداواى با شراب كه محلّ خلاف است، قائل به جواز شده‌اند و ضمن بيان ادلّه فرموده است:

«دليل الأوّل (أي الجواز): صدق الإضطرار والضرورة المجوّزين‌

[١]. محمّد بن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الإماميّة، ج ٦، ص ٢٨٨.

[٢]. محمّد بن الحسن الطوسى، كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٩٧، مسأله ٢٧.

[٣]. به عنوان نمونه، ر. ك: عبدالعزيز بن البرّاج، المهذّب، ج ٢، ص ٤٣٣؛ محمّد بن ادريس الحلّى، السرائر، ج ٣، ص ١٢٦؛ العلّامة الحلّى، مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٣٥٧؛ احمد بن محمّد بن فهد الحلّى، المهذّب البارع، ج ٤، ص ١٨٦؛ المولى احمد المقدّس الأردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج ١١، ص ٣١٦.