قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٥٢ - تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
مرحوم فاضل هندى نيز در همين رابطه بيان مىكند:
«ويدلّ على جواز الخروج محلّاً مع التضرر كثيراً بالبقاء على الإحرام، الأصل وانتفاء الحرج في الدّين، ...» [١].
بنابراين، از كلمات فقها استفاده مىشود كه چنانچه ماندن در مكّه حرجى باشد، حكم حرمت به استناد قاعده نفى حرج برداشته مىشود. البته از كلمات مرحوم محقّق خوئى قدس سره [٢] بدست مىآيد كه در اين فرض، وجوب خروج با حالت احرام به استناد لاحرج برداشته مىشود؛ همچنين از كلمات والد محقّق نيز اين نكته استفاده مىشود؛ ايشان در «تفصيل الشريعة» آوردهاند:
«وأمّا ترك الإحرام للحجّ من مكّة على تقدير الحاجة إلى الخروج، والقول بوجوب الإحرام في هذا الحال، فلا يسوّغه مجرّد الحاجة غير البالغة حدّ الإضطرار، وذلك لظهور الأدلّة على هذا القول في الوجوب من دون تعليق له على شيء، ولا ملازمة بين الأمرين: الخروج وترك الإحرام؛ فإذا كان المسوّغ للأوّل مجرّد الحاجة، فلا يستلزم أن يكون المجوّز للثاني أيضاً ... بل الرافع لهذا الوجوب والمسوّغ للترك هو قاعدة الحرج ...» [٣].
٣) از موارد ديگر آن كه ورود به مكّه بدون احرام جايز نيست، مگر براى كسى كه به صورت مكرّر بخواهد رفت و آمد كند؛ مانند: زغال فروش، هيزم فروش و چوپان؛ مرحوم فاضل هندى [٤] دليل اين استثناء را علاوه بر روايات وارده، قاعده لاحرج دانسته است؛ مرحوم خوانسارى نيز در اين مورد مىفرمايد:
«وأمّا إستثناء من يتكرّر دخوله، فادّعي الإتّفاق عليه للحرج ... أمّا
[١]. محمّد بن الحسن الإصفهانى (الفاضل الهندى)، كشف اللثام، ج ٥، ص ٤٦.
[٢]. السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، موسوعة الإمام الخوئى، شرح العروة الوثقى، ج ٢٧، ص ٢١٩.
[٣]. محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ج ٢، ص ٣٦٩.
[٤]. محمّد بن الحسن الإصفهانى (الفاضل الهندى)، پيشين، ج ٥، ص ٣٠٤.