قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٧٤ - بيان مرحوم اردبيلى
نفس الأمر، ولا بالطلب الشاقّ كالحفر وغيره، بل بنى على الظاهر فقبل التيمّم، ... وهو مقتضى الشريعة السمحة» [١].
در ميان فقها و محقّقين معاصر نيز والد بزرگوار ما «دامظلّه» نيز معناى دوّم را اختيار كرده و در بيانى مىفرمايد:
ظهور آيه شريفه در اين است كه «مَا يُرِيدُ اللَّهُ» مربوط و متعلّق به تيمّم است و در نتيجه، صلاحيّت آن را دارد كه به عنوان دليل قاعده لاحرج قرار گيرد. [٢] در مقابل، برخى ديگر از بزرگان نظر اوّل را اختيار نموده و معناى دوّم را مخدوش مىدانند. [٣] از ميان مفسّرين و علماى عامّه نيز «ابن كثير» همين احتمال را در مورد آيه شريفه بيان مىكند كه اگر وضو و غسل حرجى شد، وجوب آنها از بين مىرود و تيمّم جايگزين مىشود. او مىنويسد:
«وقوله تعالى: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ» أي: فلهذا سهّل عليكم ويسّر ولميعسّر، بل أباح التيمّم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله في حقّ من شرع له يقوم مقام الماء ...». [٤]
نتيجه آن كه، بعد از ابطال قرائن نظريه اوّل و ذكر دو شاهد براى نظريه دوّم، مىتوانيم اين نظريه را ترجيح دهيم.
[١]. المحقّق الأردبيلى، زبدة البيان فى براهين أحكام القرآن، ص ٤٦.
[٢]. محمّد الفاضل اللنكرانى، ثلاث رسائل، ص ٥١.
[٣]. ناصر مكارم الشيرازى، القواعد الفقهيّة، ج ١، ص ١٥٦.
[٤]. اسماعيل بن كثير القريشى الدمشقى، تفسير القرآن العظيم، ج ٢، ص ٢٩.