قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٦٤ - تنبيه ششم نسبت بين قاعده لاحرج و حقوق
محقّق رحمه الله در «شرايع» [١] و سيّد طباطبائى رحمه الله در «رياض» [٢] قائل به سقوط حق حضانت شدهاند و براى اين مدّعا به ادلّه نفى عسر و حرج استدلال نمودهاند؛ چرا كه قول به عدم سقوط، مستلزم رجوع و تردّد دايه به مادر براى شيردهى است و چه بسا اين تردّد در يك شبانهروز در مرتبههاى فراوانى باشد، خصوصاً در ماههاى اوّليه كه كودك نياز بيشترى به شير دارد؛ و پر واضح است كه اين عمل از مصاديق روشن حرج است.
مرحوم صاحب رياض رحمه الله در اين مورد، مىفرمايد:
«... مضافاً إلى استلزام بقاء حقّ الحضانة مع انتفاء حقّ الرضاعة، العسر والحرج والضرر بتردّد المرضعة إلى الأمّ في كلّ وقت يحتاج إلى الإرضاع، وهما منفيّان آية ورواية» [٣].
بنابراين، مىتوان گفت: قاعده لاحرج نسبت به حقوق نيز جريان پيدا مىكند.
البته جريان اين قاعده فقط نسبت به حقوقى است كه در شرع از طرف شارع مقدّس به عنوان دين تشريع شده است؛ مانند: حق حضانة، ولايت پدر بر دختر بالغه رشيده و حتّى رعايت حق حاكم و حق زوج؛ امّا اگر حقوقى با قطع نظر از شريعت و دين ثابت باشد، مانند: تمام انواع حقوق عقلائيهاى كه در ميان مردم وجود دارد و يا حق خيار كه به وسيله متعاقدين ايجاد شده است- حتّى خيار مجلس كه بايد متعاقدين موضوع آن را ايجاد نمايند- در چنين مواردى، نمىتوان قاعده لاحرج را جارى نمود؛ به دليل آن كه از قاعده استفاده مىشود شارع مقدّس به عنوان دين، حكم يا حقّ حرجى را جعل ننموده است و اين شامل حق خيار و يا حقوق ثابت عقلائى نمىشود.
[١]. المحقّق الحلّى، شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٣٤٥.
[٢]. السيّد على الطباطبائى، رياض المسائل، ج ١٠، ص ٥٢١.
[٣]. همان، ج ١٠، صص ٥٢٢ و ٥٢٣.