قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل ‌لنكرانى - الصفحة ١٧٣ - تنبيه نهم جريان قاعده در موارد سببيّت مكلّف براى حرج

چرا كه، اوّلًا: قاعده لاحرج به مواردى نظر دارد كه منشأ حرج، جعل شارع باشد؛ بنابراين، اگر مكلّف خودش با اختيار، موضوع حرج را ايجاد كند، ديگر ادلّه لاحرج شامل آن نيست؛

و ثانياً: اگر بپذيريم كه اين قاعده در مقام امتنان است، در مواردى كه مكلّف با اختيار حرج را ايجاد كرده باشد، ديگر براى امتنان وجهى نيست.

امّا اين مطلب مرحوم آشتيانى رحمه الله كه فرموده است: بين ايجاد موضوع و ايجاب غسل ارتباطى نيست، گرچه صحيح مى‌باشد، لكن بحث در ارتباط و عدم ارتباط اين دو نيست؛ بلكه بحث در اين است كه اگر منشأ ايجاب غسل شارع مقدّس باشد، در فرض حرج، جعل ننموده است؛ امّا اگر منشأ همين حكم شارع، فعل مكلّف باشد و به تعبير ديگر، خود مكلّف اقدام بر حرج نموده باشد، ديگر مشمول ادلّه لاحرج نخواهد بود؛ چنان كه در باب ضرر، فقها تصريح نموده‌اند: در مواردى كه شخص اقدام به ضرر نمايد، ديگر مشمول قاعده لاضرر نمى‌باشد. بنابراين، اقدام بر حرج مانند اقدام بر ضرر است. واللَّه العالم.