قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٠١ - اشكالات بيان چهارم
به نظر مىرسد كه اشكال صاحب «عناوين» رحمه الله بر مرحوم نراقى، اشكال واردى نيست؛ چه آن كه مرحوم نراقى درصدد اين نيست كه بگويد شارع در تمام تكاليفش اين روش را دارد كه تكليف حرجى مقدّمه رسيدن به غرض بالاتر و سهولت اعلاست؛ بلكه بيان مىكند: قاعده لطف اقتضا دارد شارع تكاليف حرجى نداشته باشد، لكن مواردى نيز وجود دارد كه قاعده، خلاف آن را مىطلبد؛ بدين صورت كه تكليف حرجى چون مقدّمه غرض بالاترى واقع مىشود، لذا جعل آن اشكالى ندارد و عقلا نيز آن را مىپذيرند.
بنابراين، مرحوم نراقى به صورت موجبه جزئيّه- و نه موجبه كليّه- چنين معنايى را ادّعا مىكنند و صحيح نيز مىباشد. بنابراين، اشكال چهارم بر دليل لطف نيز اشكال واردى است.
٥) اشكال ديگرى كه مرحوم نراقى به عنوان ايراد به قاعده لطف گرفتهاند، اين است كه منشأ كثرت مخالفت چيست؟ آيا علّت آن مكلّف است و يا امر شارع؟ روشن است كه منشأ كثرت مخالفت، خود مكلّف است كه به جهت هواهاى نفسانى با دستور شارع مخالفت مىنمايد؛ بنابراين، كثرت مخالفت ارتباطى به شارع و امر او ندارد؛ بلكه مربوط به خود مكلّف است كه منافاتى با لطف ندارد.
سپس در ادامه اشكال آمده است كه اگر چنين چيزى- شارع نبايد تكليف حرجى جعل كند- ملاك باشد، در همه تكاليف جريان پيدا مىكند و هر تكليفى را كه مكلّف با آن مخالفت كند، نبايد جعل شود؛ و در اين صورت، بين قلّت و كثرت مخالفين فرقى نخواهد بود. [١] مرحوم ميرفتّاح در مقام جواب برآمده، و مىگويد: بين موردى كه مكلّف به علّت نقص و ضعف خود و از روى هواهاى نفسانى از تكليف سرپيچى مىكند با موردى كه سختى امر و تكليف، او را به اين كار وادار مىكند، تفاوت است؛ و اين اشكال ناشى از عدم تأمّل در طريقه عقلاست.
[١]. المولى احمد النراقى، پيشين، ص ١٩٧.