قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٠٣ - شاهد و مؤيّدى بر قاعده لطف و اشكال آن
همه فقها و علما هنگامى كه بحث قاعده لاحرج را مطرح مىكنند، آن را به صورت يك قاعده كلّى بيان نموده و به جواز تخصيص آن اشارهاى نمىكنند، و اين كاشف از آن است كه لاحرج داراى دليل عقلى بوده و در اين صورت است كه قابلّيت تخصيص ندارد. چه آن كه احكام عقليّه تخصيص بردار نمىباشند؛ و اگر در ميان متأخّرين، بعضى قائل به جواز تخصيص قاعده لاحرج شدهاند، از آن جهت است كه برخى از اشكالات مطرح شده مانند مسأله جهاد و خمس را نتوانستهاند حلّ كنند، در حالى كه اين موارد تخصّصاً از بحث قاعده لاحرج خارج است. [١] شاهد و مؤيّد مرحوم ميرفتاح داراى دو اشكال است؛ اشكال اوّل: اتّفاقى را كه ايشان در ابتداى دليل خود ذكر مىكند، صحيح نيست؛ چرا كه عدّهاى از فقها قائل به جواز تخصيص مىباشند و اين موارد را تخصيصاً از قاعده لاحرج خارج مىدانند.
اشكال دوّم: اين بيان كه اگر دليلى آبى از تخصيص باشد، حتماً داراى پشتوانه عقلى است، صحيح نيست. در بين آيات و روايات، موارد متعدّدى مشاهده مىشود كه فقها بيان مىدارند، دليل اباى از تخصيص دارد با آن كه عقلى نيست. موارد متعدّدى را مرحوم شيخ در «مكاسب» بيان مىدارد؛ از جمله، اين مورد كه به حديث «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» براى فروع زيادى استدلال مىشود؛ و تصريح مىنمايند كه اين حديث آبى از تخصيص است؛ در حالى كه اين حديث داراى پشتوانه شرعى بوده و دليل عقلى بر آن اقامه نشده است.
بنابراين، با وجود تمامى اشكالات مطرح شده، در مورد دليل عقلى قاعده لاحرج، به اين نتيجه مىرسيم كه هيچ دليل عقلى قابل اعتماد بر اين مسأله وجود ندارد؛ و تنها دلائل قابل اعتماد براى استدلال به قاعده لاحرج، آيات شريفه و روايات وارده در اين مقام مىباشد.
[١]. السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص ٢٨٩.