قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٤٤ - روايات وارد در ذيل آيه حرج
ويداه قذرتان؟ قال عليه السلام: «يضع يده، ثمّ يتوضّأ، ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال اللَّه عزّ وجلّ: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ»». [١]
سند روايت: «عنه، عن أبيه» منظور على بن ابراهيم و پدرش، ابراهيم بن هاشم است كه بنابر تحقيق موثّق مىباشند؛ «عبداللَّه بن المغيرة»: نجاشى رحمه الله در مورد او مىگويد: «ثقة ثقة، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه» [٢]؛ «ابن مسكان» [٣] و «محمّد بن ميسر» [٤] نيز هر دو ثقه هستند. بنابراين، روايت از نظر سند صحيح است.
دلالت روايت: محمّد بن ميسّر مىگويد: از امام صادق عليه السلام در مورد مرد جنبى پرسيدم كه در راه به آب قليلى مىرسد و قصد دارد با آن غسل كند، در حالى كه ظرفى همراه خود ندارد و دو دستش نيز نجس است؟. حضرت عليه السلام فرمودند: دستانش را به همين آب بزند و بعد وضو بگيرد و پس از آن نيز غسل كند؛ چرا كه خداوند فرموده است: در دين حكم حرجى نداريم.
در مورد آب قليل اين بحث وجود دارد كه آيا آب قليل به صرف ملاقات با نجاست انفعال پيدا مىكند و نجس مىشود يا نه؟
علماى اهل سنّت به عدم انفعال قائلاند و مىگويند: آب قليل در صورت ملاقات با نجاست، تا زمانى كه بو، يا رنگ يا طعمش تغيير نكند، نجس نمىشود. [٥] امّا در ميان فقهاى اماميّه اختلاف است؛ مشهور قائلند كه آب قليل به مجرّد ملاقات با نجاست، انفعال پيدا مىكند و نجس مىشود. [٦] در مقابل مشهور، مرحوم ابن ابىعقيل و
[١]. محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج ١، ص ١٥٢، باب ٨ از ابواب ماء المطلق، حديث ٥.
[٢]. احمد بن على النجاشى، پيشين، ص ٢١٥، شماره ٥٦١.
[٣]. همان، ص ٢١٤، شماره ٥٥٩.
[٤]. همان، ص ٣٦٨، شماره ٩٩٧.
[٥]. به عنوان نمونه، ر. ك: محمّد بن ادريس الشافعى، الأمّ، ج ١، ص ١٧؛ اسماعيل المزنى، مختصر المزنى، صص ١٦ و ١٧؛ محيى الدين النووى، المجموع، ج ١، ص ١٦٢ به بعد؛ ابن قدامة المقدسى، المغنى و الشرح الكبير، ج ١، صص ٤٢- ٣٩؛ مالك بن أنس الاصبحى، المدوّنة الكبرى، ج ١، صص ٢٥ و ٢٦.
[٦]. به عنوان نمونه، ر. ك: محمّد بن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الاماميّة، ج ١، ص ٧؛ القاضى عبدالعزيز بن البرّاج، المهذّب، ج ١، ص ٢١؛ جعفر بن الحسن الحلّى، المعتبر فى شرح المختصر، ج ١، صص ٤٨ و ٤٩؛ الفاضل الآبى، كشف الرموز، ج ١، ص ٤٥؛ حسن بن يوسف بن المطهّر الأسدى (العلّامة الحلّى)، قواعد الأحكام، ج ١، ص ١٨٣ و مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٣؛ محمّد بن مكّى العاملى، الدروس الشرعيّة، ج ١، ص ١١٨؛ على بن الحسين الكركى، جامع المقاصد، ج ١، ص ١١٧ و ...