امّا به نظر مى‌رسد اين احتمال بر خلاف ظاهر روايت است؛ چرا كه در اين روايت، سائل مى‌گويد: «دو دست شخص جُنُب نجس است و نمى‌تواند به آب قليل بزند و ظرفى هم ندارد كه با آن آب بردارد.» يعنى: سائل مى‌داند كه آب قليل به وسيله ملاقات نجس مى‌شود و اگر آب كرّ بود- مورد سؤال آب كرّ را هم شامل مى‌شد- ديگر وجهى نداشت كه امام عليه السلام بفرمايند: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ»؛ چه آن كه مشمول حكم‌ «إنّ الماء إذا كان قدر كرٍّ لا ينجّسه شي‌ء» [١] مى‌گرديد.

احتمال سوّم: برخى ديگر گفته‌اند: ممكن است كه مراد از «قذرتان»، قذارت شرعى كه نجاست است، نباشد؛ بلكه منظور نجاست و قذارت عرفى باشد. [٢] اين احتمال نيز بر خلاف ظاهر روايت بوده و قابل قبول نيست.

احتمال چهارمى‌ كه در خصوص اين روايت بيان شده، آن است كه مراد از «يتوضّأ»، وضو به معناى اصطلاحى نيست؛ بلكه وضو به معناى لغوى- يعنى: «شستشو كردن»- منظور است. در اين صورت معناى روايت اين مى‌شود كه چون مستحبّ است انسان قبل از وضو يا غسل دستان خود را بشويد، در اينجا نيز امام عليه السلام ابتدا مى‌فرمايد:

دست‌هايش را بشويد و سپس غسل كند. [٣] اين بيان نيز بيان صحيحى نيست؛ زيرا، همان‌گونه كه در تنبيه هشتم از تنبيهات قاعده لاحرج بيان خواهد شد، بنا بر نظرى كه بعيد نيست بتوان آن را به مشهور نسبت داد، قاعده لاحرج فقط با تكليف‌هاى الزامى بر خورد دارد و آنها را بر مى‌دارد؛ بنابراين، برخوردى با تكليف‌هاى استحبابى ندارد؛ گرچه بنا بر تحقيق و به نظر ما، اين قاعده در احكام غير الزامى نيز جريان دارد؛ و اين مطلب را در مباحث آينده به اثبات مى‌رسانيم.

با تمام اين احتمالات و اشكالات وارد بر آنها، روايت براى اثبات مدّعاى ما كه آيه شريفه به منزله تعليل است، كافى مى‌باشد؛ چرا كه اوّلًا: در اين روايت، امام صادق عليه السلام‌

[١]. محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج ١، ص ١٥٨، باب ٩ از ابواب الماء المطلق، ح ٢ و ٦.

[٢]. ناصر مكارم الشيرازى، القواعد الفقهية، ج ١، ص ١٦٨.

[٣]. آقارضا همدانى، پيشين، ج ١، ص ٧٤؛ السيّد ابوالقاسم الموسوى الخويى، پيشين، ج ٢، ص ١٢٥.