قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٥٠ - تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
ميان واجبات و محرّمات نيست. به عنوان نمونه: در كتاب «حجّ» در باب احرام و محرّمات آن، در موارد متعدّدى به قاعده لاحرج تمسّك شده و به مكلّف اجازه داده شده است كه آنها را مرتكب شود. اينك به چند نمونه اشاره مىنمائيم:
١) يكى از روايات بحث قاعده لاحرج، روايت «هيثم بن عروة التميمى» است كه به وضوح بر اين نكته دلالت داشت كه شخص محرم اگر بخواهد براى اسباغ وضو، نسبت به جدا شدن موى خود كفّاره دهد، اين امر حرجى است و امام صادق عليه السلام در اين فرض فرمودند كه كفّاره لازم نيست و به قاعده لاحرج استدلال فرمودند. در اين روايت، گرچه مدلول مطابقى آن نفى يك حكم وجوبى به نام «وجوب كفّاره» است، امّا به دلالت التزامى دلالت بر نفى حرمت دارد؛ چرا كه بين نفى كفّاره و نفى حرمت، ملازمه وجود دارد؛ هر چند در جاى خود بيان نمودهايم كه بين وجود كفّاره و ثبوت حرمت ملازمهاى نيست.
اين روايت گرچه در مورد وضو وارد شده است، امّا ظاهر آن است كه خصوصيّتى براى وضو در اين رابطه نيست. والد معظّم «دام ظلّه» در كتاب گرانسنگ «تفصيل الشريعة» در همين رابطه بيان مىدارند:
«والإستدلال بالرواية على عدم الحرمة بقاعدة نفى الحرج لا يوجب الإنحصار بالوضوء والغسل الواجبين، كما لا يخفى» [١].
بنابراين، از روايت استفاده مىشود كه اين قاعده اجمالًا در محرّمات نيز جريان دارد. در همين زمينه، فقها در مورد جواز ازاله شعر محرِم در صورت ضرورت به ادلّهاى همچون قاعده لاحرج استناد نمودهاند؛ و از جمله، مىتوان به مرحوم سيّد عاملى [٢]، مرحوم صاحب جواهر [٣]، مرحوم محقّق خوانسارى [٤]، مرحوم محقّق
[١]. محمّد الفاضل اللنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ، ج ٤، ص ١٧٠.
[٢]. السيّد محمّد الموسوى العاملى، مدارك الأحكام، ج ٧، ص ٣٥١.
[٣]. محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج ١٨، ص ٣٧٨.
[٤]. السيّد احمد الخوانسارى، جامع المدارك، ج ٢، ص ٤٠٨.