قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٦٢ - تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
مردم در اين زمان ملتزم شد؟ ظاهر در اين مسأله آن است كه اين موارد از باب تزاحم مىباشد ...»
نتيجه آن كه مرحوم خوانسارى رحمه الله نيز بالاخره مسأله را از طريق تزاحم بين ملاكات احكام حلّ نمودهاند.
البته نكته مهمّى كه در اينجا بايد توجّه داشت، آن است كه ظاهر كلمات اصوليين در باب حكومت اين است كه دليل حاكم بر دليل محكوم مقدّم است، و هيچ ملاحظه اهميّت ملاك را نمىنمايد. از اين جهت، اشكالى كه مسأله تزاحم در ما نحن فيه دارد، آن است كه اگر بپذيريم دليل لاحرج بر سائر ادلّه اوّليه حكومت دارد، ديگر چگونه مىتوانيم مسأله تزاحم بين ملاكات را مطرح نمائيم؟؛ امّا با قطع نظر از اين اشكال، از نظر فقهى و ديدگاه علمى، بدون آن كه در مقام فتوا باشيم، مىتوان گفت: در موردى كه مردى با زنى در زمان عدّه ازدواج نموده و نسبت به حرمت آن جاهل بوده است، چنانچه بعد از گذشت چندين سال كه داراى فرزند شدهاند، بخواهند از يكديگر جدا شوند، موجب حرج است و در اين مورد، ملاك تسهيل بر ملاك حرمت ابدى مقّدم است. بنابراين، بعيد نيست كه بتوان گفت در چنين فرضى، به وسيله قاعده لاحرج، حرمت ابدى براى اين زوج و زوجه برداشته مىشود. البته در صورتى كه هنوز ازدواجى صورت نگرفته و يا اوائل ازدواج آنها باشد و بتوانند از يكديگر جدا شوند، حرمت ابدى وجود دارد. واللَّه العالم.
در اينجا توصيه اكيد داريم كه محقّقان و اهل فقه و استنباط، لازم است در اين بحث تلاش بيشترى داشته باشند و به آنچه كه يادآور شدهايم، اكتفا ننمايند؛ چه بسا با جريان اين قاعده در محرّمات، نتايج مهمّى كه جامعه بشرى امروزه بدان نياز دارد، بدست آيد.
از سوى ديگر، بايد صناعت در استنباط، بهطور كامل محفوظ بماند و هيچ نظرى خارج از چارچوب استنباطى فقه نباشد؛ و پر واضح است كه در اين مسير جز عنايت و مدد حق تعالى و استمداد از حضرات معصومين عليهم السلام چيز ديگرى نمىتواند چراغ راه باشد.
والحمد للَّهربّ العالمين.