قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٦٠ - تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
و رواياتى كه در خصوص محرّمات احرام وارد شده است، اين قاعده در محرّمات نيز جريان دارد.
آرى، ممكن است گفته شود كه بين محرّمات ذاتى و محرّمات عينى فرق است؛ به عنوان مثال: حرمت در باب احرام، عنوان حرام عرضى را دارد و در حرام بالعرض، مفسده ذاتى وجود ندارد؛ و از اين جهت، مىتوان گفت: قاعده لاحرج در چنين محرّماتى جريان دارد، و روايات ياد شده، بيش از اين دلالت ندارند. و به عبارت ديگر، از مجموع فتاوا و روايات مىتوان استفاده كرد كه اين قاعده نسبت به محرّمات صغيره حكومت دارد. فتأمّل جيّداً.
مطلب مهمّى كه به عنوان حسم ماده نزاع مىتوان بيان داشت، اين است كه شكّى نيست قاعده لاحرج براساس ملاكى از سوى شارع جعل گرديده كه نمىتوان گفت مجرّد امتنان است، بلكه به نظر مىرسد ملاك اين قاعده، تسهيل بر مكلّفين مىباشد؛ اين عنوان به خوبى از ادلّه و مدارك قاعده استفاده مىشود؛ خصوصاً با توجّه به آيه شريفه «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» [١] كه از ادلّه اين قاعده است. همچنين در آيه دوّم از ادلّه اين قاعده، كلامى از امام خمينى قدس سره ذكر نموديم كه مشروعيّت تيمّم به جهت تسهيل مكلّفين است و ايشان نكته مهمّ در تشريع تيمّم را تسهيل دانستهاند. [٢] همچنين بايد توجّه داشت كه عنوان تسهيل اعمّ از امتنان است؛ بدين معنا كه ممكن است در موردى تسهيل باشد امّا امتنان وجود نداشته باشد و يا حتى جعل حكم بر خلاف امتنان نباشد امّا بر خلاف تسهيل باشد، و شارع به عنوان اين كه خصوصيت و ويژگى اين دين آسان بودن آن است تا در مجموع، پذيرش آن براى انسانها بهتر و سريعتر باشد، اين قاعده را بيان فرموده است.
بنابراين، نبايد توهّم شود كه بين اين دو عنوان- يعنى: تسهيل و امتنان- فرقى وجود ندارد؛ به خصوص با توجّه به اين كه امتنان در ملاك احكام نمىتواند جريان داشته باشد،
[١]. سوره بقره: آيه ١٨٥.
[٢]. ر. ك: الإمام الخمينى، كتاب الطهارة، ج ٢، ص ١٣.