قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٥٨ - تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
ثالثاً: در بحثهاى گذشته بيان نموديم كه قاعده لاحرج نسبت به حرجى كه در ذات تكاليف وجود دارد، تصرّفى نمىكند؛ بلكه در حرج زائد تصرّف مىكند؛ از اين جهت، اگر در انجام حجّ و يا جهاد، حرجى زائد بر اصل مشقّت متعارف موجود در آن وجود داشته باشد، وجوب حجّ و يا وجوب جهاد را برمىدارد.
ميرزا محمّدحسن آشتيانى رحمه الله [١] در تنبيه اوّل از تنبيهات اين قاعده ابتدا آورده است كه قاعده لاحرج بر تمام انواع تكاليف حكومت دارد؛ و در احكام وجوبى، فرقى بين وجوب نفسى، غيرى، تعبّدى، توصّلى، عينى و كفائى نيست؛ و سپس تصريح مىكند كه اين قاعده شامل تمام اقسام تكاليف تحريمى نيز مىشود. ايشان اين معنى را از حكومت قاعده لاحرج بر ادلّه تكاليف و عدم مقاومت آنها نسبت به قاعده لاحرج استفاده نمودهاند؛ لكن در ادامه مىفرمايد:
«نعم، هنا كلام بالنّسبة إلى المحرّمات، لا من حيث شمولها، فإنّه ممّا لا إشكال فيه؛ بل من حيث أنّ التمسّك بها لتسويغ جميع المحرّمات الإلهيّة، المتعلّقة بالنفوس والأعراض والأموال، من دون ملاحظة فتوى الفقهاء بموجبها لعلّه يوجب فقهاً جديداً كما أشرنا إليه سابقاً، فهذه النكتة لابدّ من ملاحظتها» [٢]؛
آرى، در مورد اجراى قاعده نسبت به محرّمات بحثى وجود دارد؛ نه از اين جهت كه ادلّه لاحرج شامل محرّمات نيز مىشود؛ چرا كه در اين زمينه هيچ اشكالى وجود ندارد؛ بلكه از اين جهت بحث است كه اجرا و تمسّك به قاعده لاحرج بهخاطر جواز ارتكاب همه محرّمات الهى كه به جان، آبرو و مال انسان تعلّق مىگيرد، بدون در نظر گرفتن علّت فتواى فقها در اين زمينه، شايد موجب تأسيس فقه جديدى شود، همانگونه كه قبلًا به آن اشاره داشتيم. در نتيجه، توجّه به اين نكته ضرورى مىنمايد.
[١]. الرسائل التسع، ص ٢٤١.
[٢]. همان، صص ٢٤١ و ٢٤٢.