قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٥٩ - تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
بنابراين، مرحوم آشتيانى قائل است ادلّه لاحرج شامل محرّمات نيز مىشود؛ ليكن از آنجا كه مستلزم تأسيس فقه جديد بوده و داراى آثارى است كه نمىتوان به آنها ملتزم شد، لذا، نمىتوان بر اساس آن فتوا داد.
علاوه بر اين نكته، براى عدم جريان اين قاعده در محرّمات، سه جهت ديگر به ذهن مىرسد كه هيچكدام از آنها تمام نيست؛ اين سه جهت عبارتند از:
الف) بناى فقها و علما بر عدم جريان قاعده لاحرج در محرّمات است؛ و چنانچه ترك يك حرام موجب حرج باشد، فقها ارتكاب آن را جايز نمىدانند. البته در مواردى كه موجب فساد و قتل نفس باشد، ارتكاب آن را جايز مىدانند؛ امّا اين مطلب ارتباطى به قاعده لاحرج ندارد.
مناقشهاى كه بر مطلب فوق ايراد مىشود، اين است كه فقها غالباً نسبت به جريان اين قاعده در محرّمات بيان و تعرّضى ندارند؛ و از اين جهت، نمىتوان گفت بناى فقها بر اين مطلب بوده است.
ب) اين قاعده از باب امتنان بر مكلّف است و ارتكاب حرام كه موجب ايقاع مكلّف در مفسده است، هيچ امتنانى بر مكلّف نيست. به عبارت ديگر، در موارد حرجى تفويت مصلحت، با امتنان مخالفت ندارد؛ بخلاف ايقاع در مفسده.
بايد گفت اين مطلب نيز مخدوش است؛ زيرا، در مباحث گذشته و در بحث از روايات بيان نموديم كه ائمّه عليهم السلام در مورد محرّمات احرام، براى ارتكاب محرّم و جواز آن، در صورت حرج، به اين قاعده تمسّك نمودهاند؛ از اين رو، اين دليل از قبيل اجتهادِ در مقابل نصّ است.
ج) ممكن است گفته شود حرج، صفت براى فعل است و فعل اتّصاف به حرج پيدا مىكند؛ از اين جهت، در محرّمات فعل حرجى وجود ندارد و بلكه در ترك آن حرج وجود دارد، مگر اين كه گفته شود معيار عبارت از تكليف است كه هم شامل واجبات و هم شامل محرّمات مىباشد.
نتيجه مطالب اين مىشود كه سه نكته فوق نمىتواند دلالت داشته باشد بر اين كه قاعده لاحرج در محرّمات جريان ندارد، و بايد گفت: بر حسب عموم ادلّه و فتاوا