قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٤٧ - روايات وارد در ذيل آيه حرج
براى نفى و رفع حكم حرجى به اين آيه شريفه استدلال نمودهاند؛ امّا اين كه آن حكم رفع شده كدام است؟ لازم نيست كه حتماً معلوم و مشخّص باشد. ثانياً: بر فرض كه قسمتى از روايت حمل بر تقيّه شده و بنابراين، قابليّت استدلال ندارد؛ امّا بر اساس مسأله تبعيض در حجيّت [١]، اگر بر فرض، قسمت اوّل روايتى حمل بر تقيّه شده باشد، استدلال به آيه شريفه در قسمت دوّم روايت كفايت مىكند و قابليّت استدلال دارد.
٣) وعنه، عن إبنسنان، عن إبنمسكان، عن أبيبصير، عن أبيعبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور [٢]، فيدخل إصبعه فيه؟ قال عليه السلام: وقل: إن كانت يده قذرة فأهرقه [٣]، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا ممّا قال اللَّه تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ». [٤] اين روايت نيز از لحاظ سند صحيح است و مشكلى ندارد؛ امّا معناى روايت:
ابوبصير مىگويد: از امام صادق عليه السلام در مورد مرد جُنبى كه ظرف آبى را حمل، و انگشتش را داخل آن مىكند، سؤال كردم كه براى غسل چه كند؟ فرمودند: اگر دستش نجس بوده و داخل ظرف كرده است، آب را دور بريزد؛ امّا اگر نجاست به آب اصابت نكرده، از آن غسل كند. زيرا، اين از مواردى است كه خداوند متعال مىفرمايد: در دين بر شما سختى و مشقّتى قرار نداده است.
در اين روايت، دو قسمت وجود دارد: ١- «إن كانت يده قذرة»؛ ٢- «إن كان
[١]. در مباحث علم اصول، در بحث «آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است؟»، ضمن بحث پيرامون تبعيّت و عدم تبعيّت دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجيّت بيان كردهايم كه تحقيق در مسأله آن است كه تبعيض در حجيّت صحيح است.
[٢]. «ركوة» و «تور» هر دو ظرفى هستند كه در آن آب مىريزند؛ منتهى «ركوة» از جنس پوست- مشك-، و «تور» از جنس سنگ است.
[٣]. نسخه بدل: فليهرقها.
[٤]. محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج ١، ص ١٥٤، باب ٨ از ابواب الماء المطلق، حديث ١١.