قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٩٩ - اشكالات بيان چهارم
مىباشد؟ اصل اين مطلب كه لطف عقلًا بر خداوند واجب مىباشد، مورد قبول است؛ امّا ممكن است تكليفى را كه بندگان فكر مىكنند لطف است، در واقع لطف نباشد؛ از اين رو، امكان دارد تكليفى حرجى بوده و به حسب واقع لطف باشد.
مرحوم صاحب «عناوين» [١] بعد از ذكر اشكال فوق، پاسخى دارند كه به نظر مىرسد صحيح نيست. ايشان در مقام جواب مىفرمايند: چنين حرفى مستلزم انسداد باب عقل است و در هيچ موردى نمىتوان حكم عقلى داشت؛ چرا كه ممكن است در واقع مطلب به صورت ديگرى باشد؛ در ادامه نيز مىفرمايند: مفروض ما اين است كه تكليف حرجى در عالم خارج و ظرف امتثال موجب كثرت مخالفت مىشود، و عقل نيز به همين ملاك مىگويد تكليف حرجى ممتنع الوقوع است.
به نظر مىرسد كه جواب ايشان، نمىتواند پاسخ از اشكال سوّم باشد؛ زيرا، فرض اين است كه تكليف حرجى موجب كثرت مخالفت است، امّا به چه دليل مىفرمائيد كثرت مخالفت با لطف منافات دارد؟، در حالى كه اگر كثرت مخالفت بندگان بر خلاف لطف باشد، لازم است كه تعداد مطيعين بيشتر از افراد عاصى باشد؛ امّا در عالم خارج درصد گناهكاران بيشتر از مطيعين و افراد مؤمن است. بنابراين، به حسب واقع كثرت مخالفت منافاتى با لطف ندارد و ملاك لطف واقعى است؛ لطف واقعى نيز آن است كه خداوند ارسال رسل و انزال كتب داشته باشد و اگر همه بندگان نيز با تكاليف الهى مخالفت كنند، منافاتى با لطف ندارد. از اين جهت، اشكال سوّم، اشكال واردى است.
٤) اشكال چهارم، اشكالى است كه در كلمات مرحوم نراقى بيان شده است. ايشان بيان مىكند: در بعضى موارد كه تكليف حرجى است و در آن مشقّت و سختى وجود دارد، بر آن مشقّت و سختى، سهولت و گشايشى مترتّب است كه از جهت ملاك بالاتر از سختى است؛ در اين صورت، مقتضاى لطف آن است كه مولا براى رسيدن مكلّف به سهولت اعلا، تكليف حرجى را متوجّه او كند. همانگونه كه اگر پدرى- كه كمال لطف و رأفت را نسبت به فرزندش دارد- فرزند خود را از خوردن غذايى مطلوب و لذيذ به
[١]. السيّد مير عبدالفتاح الحسينى المراغى، العناوين، ج ١، ص ٢٨٦.