قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٥٧ - تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
بر فقيه لازم است كه در مقام اجراى اين قاعده، دقّت نظر داشته باشد و تمام كوشش را انجام دهد كه مورد اجراى قاعده از مواردى نباشد كه شارع راضى به ترك آن نيست، هر چند كه انجام آن فعل براى مكلّف حرجى و سخت باشد؛ مانند: واجباتى كه اسلام بر آنها بنا شده است؛ از قبيل: نماز، زكات، روزه ماه رمضان، حجّ و همانند اين موارد از افعالى كه شارع متعال راضى به تركشان در هيچ حالتى نيست؛ همچنين لازم است كه توجّه نمايد مورد اجراى قاعده از مواردى نباشد كه شارع راضى به انجام آن مورد بهخاطر فساد زيادى كه دارد، نيست؛ مانند: كشتن نفس محترمه، زنا با زن شوهردار، لواط، فرار از جنگ، ربا، قمار، نوشيدن شراب و ....
ايشان در دليل بر مطلب فوق بيان مىكند كه اين قاعده از باب لطف و امتنان خداوند بر مكلّفين است و نمىتواند رخصت نسبت به هر حرامى و يا ترك هر واجبى باشد.
اشكال بر محقّق بجنوردى رحمه الله
ملاحظهاى كه بر فرموده محقّق بجنوردى رحمه الله وجود دارد، آن است كه اولًا: اين بيان مستلزم عدم جريان قاعده در تمام موارد است؛ زيرا، در تمام موارد واجبات ما نمىدانيم كه آيا شارع راضى به ترك است يا خير؟ بنابراين، از وجود اين قاعده عدم آن لازم مىآيد.
ثانياً: لسان ادلّه لاحرج به صورتى است كه شارع، فوق مسأله لطف و امتنان را ابراز مىدارد؛ هنگامى كه مىفرمايد: در دين حكم حرجى وجود ندارد، و اين مطلب را به عنوان يكى از شاخصههاى دين ابراز مىدارد؛ همانطور كه در تعابير شريعت سمحه و سهله و يا اين كه دين، دين يسر و آسان است، مسأله لطف و امتنان وجود ندارد؛ بلكه اين مطلب را به عنوان يكى از ويژگىهاى دين ذكر فرموده است.
بنابراين، اين دليل، حاكم بر تمام ادلّه اوّليه است؛ به اين معنا كه هر حكمى كه به حدّ حرج برسد، به عنوان حكم شرعى نيست؛ و شارع هيچگاه به حكم حرجى رضايت نداده است.