قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٥١ - تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
خوئى [١] و والد محقّق و فقيه بزرگوارمان در «تفصيل الشريعة» [٢] اشاره نمود. عبارت مرحوم عاملى در اين رابطه چنين است:
«و أمّا جواز إزالته مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء أيضاً، و يدلّ عليه مضافاً على الأصل ونفي الحرج و ...» [٣].
٢) از موارد ديگرى كه در حجّ به قاعده لاحرج براى رفع حرمت استناد شده، مسأله حرمت خروج از مكّه براى كسى كه عمره تمتّع را انجام داده است، مىباشد. در اين مورد، به مشهور فقها نسبت داده شده كه خروج از مكّه حرام است، ليكن در مواردى كه ماندن در مكّه براى شخصى كه عمره تمتّع انجام داده، حرجى باشد، مىتواند از مكّه خارج شود. [٤] مرحوم سيّد يزدى در كتاب «عروة الوثقى» در اين مورد آورده است:
«ثمّ إنّ عدم جواز الخروج على القول به إنّما هو في غير حال الضرورة، بل مطلق الحاجة؛ و أمّا مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحجّ غير ممكن أو حرجاً عليه فلا إشكال فيه» [٥]؛تقرير سيدجواد حسينى خواه، قاعده لاحرج، ١جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٣٨٥ه.ش.
م جواز خروج از مكّه- در صورتى كه قائل به آن شويم- مربوط به صورتى است كه خروج از مكّه ضرورى نباشد و يا نياز به آن نباشد؛ امّا در صورت ضرورت و يا احتياج به خروج، اگر احرام به حجّ غير ممكن و يا حرجى باشد، هيچ اشكالى براى خروج از مكّه وجود ندارد.
[١]. السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، موسوعة الإمام الخوئى، شرح المناسك، ج ٢٨، ص ٤٦٥.
[٢]. محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ج ٤، ص ١٦٩.
[٣]. السيّد محمّد الموسوى العاملى، پيشين، ج ٧، ص ٣٥١.
[٤]. ر. ك: السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، موسوعة الإمام الخوئى، شرح العروة الوثقى، ج ٢٧، ص ٢٠٨.
[٥]. السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى، ج ٢، ص ٣٣٥، فى كيفيّة حجّ التمتّع ....