از اين جا معلوم مى شود كه مسئله تبديل كميت به كيفيت، قراردادى است كه هرگز نمى توان آن را به صورت قانون طبيعى كه از قلمرو قراردادى بودن بيرون است تلقى كرد.

٦ـ اخيراً كتابى براى آموزش اصول ماركسيسم، به نام «مبانى فلسفه علمى» منتشر شده است كه با لغزش هاى فراوانى در تفسير اصول ماركسيسم همراه است كه دو لغزش را به مناسبت همين بحث ياد آور مى شويم.

در طرح اين اصل، اصرار مىورزد كه تبديل تغييرات كمّى را به تغييرات كيفى از طريق جهش به صورت قانون كلى نشان دهد آن گاه متوجه مى شود كه موارد بسيارى از تغييرات كمّى به كيفى، به صورت تدريجى مى باشد و از اجتماع تغييرات جزئى (بدون اين كه انقلابى رخ دهد)نوعى و كيفى جديد به وجود مى آيد (مشروح اين قسمت را در درس هيجدهم مطرح كرديم) در اين موقع به فكر اصلاح مى افتد و آن چنان به تناقض گويى دچار مى گردد كه عملا به اصل تضاد و تناقض در فكر و انديشه، تحقق مى بخشد و چنين مى نويسد:

«برخى از جهش ها به سرعت موجب تغيير كيفى مى گردند، ولى برخى ديگر از جهش ها سرعت كمترى دارند يعنى كيفيت قديم شىء يك بار به طور كامل تبديل به كيفيت جديد نمى شود، بلكه اين تغيير قطعه قطعه انجام مى پذيرد; بدين معنا كه عناصر كيفى قديم به تدريج تحليل مى روند و عناصر كيفى جديد به تدريج جاى آن ها را مى گيرند.

البته نبايد اين نوع تغيير كيفى را با تغييرات تدريجىِ كمّى اشتباه