بسيارى از جانداران طعمه حيوان ديگر مى شوند يا تخم هايى از بين مى روند و به شكل هاى گوناگون از پروسه تكامل خارج مى گردد با اين وضع چگونه مى توان قانون نفى در نفى را به عنوان قانون تكامل آفرين، كلى و ضرورى دانست؟

فقط اين قانون را به محتواى تكاملى درباره پديده هايى مى توان پذيرفت كه شرايط رشد و تكامل در آن ها موجود باشد.

٣ـ در مثال «مالكيت عمومى» آن گاه مالكيت خصوصى، سپس مالكيت عمومى كامل تر، بايد گفت چنين گزارشى از گذشته و آينده جز غيب گويى از گذشته و پيش گويى از آينده چيزى نيست، زيرا هرگز مالكيت عمومى تمام افراد بشر در گذشته نسبت به فرآورده هاى طبيعى و كشاورزى ثابت نيست بلكه در هر دوره اى هر فردى خود را به دست رنج خويش شايسته تر و اولى مى ديد و يك نوع حق تصرفى براى خود در آن قائل بود نه اين كه خود و ديگران را نسبت به دسترنج خود مساوى مى انگاشت. هم چنين اعتقاد به مالكيت عمومى زمين و ديگر محصولات كشاورزى و صنعتى در آينده يك نوع پيش گويى است كه هنوز دليلى بر ضرورت وجود آن، آن هم به صورت طبيعى در دست نيست بلكه گرايش دولت هاى سوسياليستى به مالكيت هاى شخصى در محدوده خاصى، نشانه ناكامى نظام كمونيستى مى باشد، و روز به روز اين گرايش ها در كشورهاى سوسياليستى در حال توسعه و افزايش است.

انگلس براى عمومى جلوه دادن اين قانون در تاريخ و جامعه