و أقول:لازم ما أصّلناه في الفائدة التاسعة عشرة في مقدّمة الكتاب [١]،من كون من لم يتعرّض النجاشي و الشيخ لمذهبه إماميا،هو كون الرجل إماميّا،لكن العلاّمة في الخلاصة [٢]نصّ على كونه عاميا،حيث قال في القسم الثاني:إسماعيل ابن أبي زياد السكوني الشعيري كان عاميا.انتهى.

بل نفى الحلّي الخلاف في ذلك،حيث قال في فصل ميراث المجوسي من السرائر [٣]:السكوني-بفتح السين-منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن،و هو

[١] الفوائد الرجالية المطبوع أوّل تنقيح المقال ٢٠٥/١ من الطبعة الحجرية.

[٢] الخلاصة:١٩٩ برقم ٣.

[٣] السرائر:٤٠٨[المحقّقة ٢٨٩/٣]في أواسط الصفحة من فصل ميراث المجوس و حيث قال رحمه اللّه:و لا ذكر سوى الرواية الواحدة التي رووها مخالفونا في المذهب و هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني-بفتح السين منسوب إلى قبيلة من العرب،عرب اليمن-و هو عامي المذهب بغير خلاف،و شيخنا أبو جعفر موافق على ذلك قائل به، ذكره في فهرست أسماء المصنّفين.. قالوا في المترجم قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢٣٠/١ برقم ٨٨١:إسماعيل بن زياد[ق]،و قيل: ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل.قال ابن عدي:منكر الحديث.يروى عن شعبة، و ثور بن يزيد،و ابن جريح.و عنه نائل بن نجيح و جماعة..إلى أن قال:و قال ابن حبان: إسماعيل بن زياد شيخ دجّال لا يحلّ ذكره في الكتب إلاّ على سبيل القدح فيه. و قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢٩٨/١ برقم ٥٥٢:إسماعيل بن زياد،و يقال ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل.روى عن ابن جريح،و شعبة،و الثوري،و ثور بن يزيد،و غيرهم.و عنه محمّد بن الحسين البرجلاني،و مسعود بن جويرية الموصلي، و نائل بن نجيح،و عيسى بن موسى غنجار،و غيرهم.قال ابن عدي:منكر الحديث عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه إمّا إسنادا أو متنا..إلى أن قال:و قد فرّق الخطيب بين إسماعيل بن زياد و بين إسماعيل بن أبي زياد قاضي الموصل و بيّن أنّ قاضي الموصل