الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة - عبد العزيز علي سفر - الصفحة ٣٩٦ - الآراء فى علة منعها من الصرف

صرفه ، لأنه عدل به عن ثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، فاجتمع فيه أنه معدول عن هذا المعنى ، وأنه صفة لا يستعمل معدولا إلا صفة» [١].

وجاء في مشكل إعراب القرآن للقيسي قوله : «وقال الفراء ، لم ينصرف لأنه معدول عن معنى الإضافة ، وفيه تقدير دخول الألف واللام ، وأجاز صرفه في العدد على أنه نكرة» [٢].

وقال الأخفش : «إن سميت به صرفته في المعرفة والنكرة ، لأنه قد زال عنه العدل وقيل لم ينصرف ، لأنه معدول عن لفظه وعن معناه» [٣]. وقيل امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه صفة» [٤].

«وقيل امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه جمع».

«وقيل امتنع لأنه معدول ولأنه عدل على غير أصل العدل ؛ لأن الأصل العدل إنما هو للمعارف ، وهذه نكرة بعد العدل» [٥].

ومما ورد قولهم : «قوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) هذه أعداد معدولة في حالة تنكيرها ، فتعرفت بالعدل ، فمنعت من الصرف للعدل والتعريف [٦]. وجاء في الكشّاف قوله : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) معدولة عن صيغها وعدلها عن تكررها [٧].

[١] ما ينصرف ٤٤.

[٢]مشكل إعراب القرآن ١ / ١٧٩ ، الهمع ١ / ٢٦.

[٣]مشكل إعراب القرآن ١ / ١٨٠.

[٤]سيبويه ٢ / ١٥ ، تفسير القرطبي ٥ / ١٥ ، حاشية الصبان ٣ / ١٣٨.

[٥] انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ٤٤.

[٦]مشكل إعراب القرآن ٢ / ٢١٤ ، شرح الكافية ١ / ٤١.

[٧]الكشاف ١ / ٤٩٦.