الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة - عبد العزيز علي سفر - الصفحة ٢٣٥ - ثالثا ما كان على صيغة «فعال» مجهول الأصل

والنقل عن مؤنث لغيره ، ويجوز صرفه لأنه إنما كان مؤنثا لإرادتك به ما عدل عنه فلما زال العدل زال التأنيث بزواله» [١].

ويعلق الأستاذ عباس حسن على ذلك بقوله : «فإن صارت علما لمذكر جاز إعرابها مع منعها من الصرف ـ وهذا هو الأغلب ـ وجاز إعرابها مع تنوينها ، ولا يصح البناء في الحالتين» [٢].

ثالثا : ما كان على صيغة «فعال» مجهول الأصل :

وإذا كان الاسم الذي على هذه الصيغة مجهول الأصل ، هل هو معدول أو لا؟ مؤنث أو مذكر؟ فإنه يصرف قياسا على أنه «الأكثر من هذا البناء مصروف غير معدول مثل الذّهاب والصّلاح والفساد والرّباب» [٣].

وجاء في الموجز لابن السراج : «وإذا كان اسم على «فعال» لا يدري ما أصله فالقياس صرفه» [٤].

وقد أشار ابن سيده بهذا الخصوص إلى القول السابق الذي أوردناه لسيبويه.

وخلاصته أن مجهول الأصل من هذه الصيغة مصروف لأن الغالب فيهما الصرف وعدم العدل ، خاصة إذا علمنا أن الأصل في السماء هو الصرف ثم

[١]حاشية الصبان ٣ / ٢٦٩.

[٢]انظر هامش النحو الوافي ٤ / ١٩٧.

[٣]سيبويه ٢ / ٤١.

[٤] الموجز لابن السراج ٧٢.