الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة - عبد العزيز علي سفر - الصفحة ٣٥١ - ٢ ـ الوزن المشترك بين الفعل والاسم وفى الفعل أكثر

«افعل» مثل : اثمد ـ اجلس ، وكصيغة «أفعل». مثل : «أبلم» «اكتب».

وكصيغة «إفعل» نحو : إصبع ـ إسمع فإذا سمي شخص بإحدى هذه الصيغ وجعل علما عليه منع من الصرف لعلم ووزن الفعل ؛ لأن هذه الصيغ أكثر استعمالا في الفعل عنه في الاسم.

جاء في الكتاب لسيبويه : «وإذا سميت رجلا باثمد» لم تصرفه ؛ لأنه يشبه «اضرب» وإذا سميت رجلا «بإصبع» لم تصرفه ، لأنه يشبه اصنع ، وإن سميته «بأبلم» لم تصرفه ، لأنه يشبه «اقتل» [١].

ويقول أبو إسحاق الزجاج : «فإذا كان الاسم على مثال الفعل لم تصرفه وحكمت بأن «الهمزة» زائدة ، نحو «أبلم» وهو خوص المقل واحدته «أبلمة» فهذا يحكم عليه بأنه «أفعل» على وزن «أقتل» فلا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة ، وإن لم يعلم بالاشتقاق أنه فيه زيادة». وذكر في موضع آخر : «فإذا سميت رجلا «اثمد» لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة [٢] فالوزن الغالب هو ما أوله زيادة من حروف «نأيت» وهو منقول من فعل نحو «يشكر». وغير المنقول من فعل نحو «أفكل» و «يرفع» [٣].

وجاء في شرح المفصل قوله : «وأما الضرب الثاني وهو ما يغلب وجوده في الأفعال نحو «أفكل» وهو اسم للرعدة ، و «أبدع» وهو صبغ و «أرمل وأكلب وإصبع ، ويرمع» وهي حجارة دقاق تلمع ، و «يعمل»

[١]سيبويه ٢ / ٣.

[٢] ما ينصرف ١٤.

[٣]الارتشاف ١ / ٩٣.