الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة - عبد العزيز علي سفر - الصفحة ٤٥٤ - التصغير وتأثيره

أن تحقره ، من قبل أن الزيادة التي أشبه بها الفعل مع البقاء ثابتة وأشبه هذا من الفعل : «ما أميلح زيدا» كما أشبه أحمر أذهب» [١]. فالتصغير لم يزل علة المنع في نحو «أحمر وأخضر» كما أن التصغير في نحو «أميلح» لم يزل فعليته. على الرغم من أن التصغير ظاهرة خاصة بالأسماء.

فإن قال قائل : إنما منع (أفعل) من الصرف ، لأنه على مثال الفعل نحو : أذهب ، وأعلم. فإذا قلت : أحيمر ، وأحيمد. فقد زال عنه شبه الفعل ، فما بالك لا ترده إلى الصرف ، كما تصرف تتفلا ، لأن زوائد الفعل المضارع لا تكون مضمومة ، وكما تصرف يربوعا ؛ لأن زيادته لا تبلغ به مثال الأفعال؟

قيل له : إنه قد صرف العلم مصغرا ، فكما أشبه أحمر أذهب ، أشبه أحيمر قولهم : ما أميلح هذا وما أحيسنه والمانع قائم بعد معه فجعله هذا ، أنه كل ما صغر ، فخرج تصغيره من المانع فهو مصروف وما كانت العلة قائمة فيه فترك الصرف له لازم [٢].

ويقول ابن السراج في «الموجز» : «فإن صغرت «أحمر» أيضا لم ينصرف» [٣]. فالصفة التي على وزن الفعل من الكلمات تمنع من الصرف مصغرة ومكبرة إذ إن الضابط هو وجود العلة المانعة ، والعلة موجودة هنا سواء كانت الصفة مصغرة أم مكبرة.

* * *

[١]سيبويه ٢ / ٣.

[٢]المقتضب ٤ / ١٨.

[٣] الموجز ٦٨.