الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة - عبد العزيز علي سفر - الصفحة ٣٩٣ - السماع والقياس فى «مفعل وفعال»

عشرة مع يائي النسب نحو الخماسي والسداسي والسباعي والثماني والتساعي [١].

ويفهم من ذلك أن السماع مقصور على رباع ومربع ، ولم يسمع بالبقية في حين ذهب المبرد كما رأينا وكذلك الكوفيون إلى جواز القياس في الأعداد الباقية. وأورد جزءا لا يخص المنع من الصرف ، وهي إلحاق ياء النسب بصيغة «فعال» في الأعداد مثل الخماسي والسداسي .. إلخ ويقول ابن سيده في مخصصه : «وقد ذكر الزجاج أن القياس لا يمنع أن يبنى منه إلى العشرة على هذين البناءين فيقال خماس ومخمس وسداس ومسدس ، وسباع ومسبع ، وثمان ومثمن وتساع ومتسع وعشار ومعشر وقد صرح به كثير من اللغويين منهم ابن السكيت والفراء وبعض النحويين» [٢]. بينما ذكر في موضع آخر أن الفراء يرى أنه لا قياس فيما بعد رباع. ويقول : «وقال الفراء العرب لا تجاوز رباع غير أن الكميت قد قال :

فجعل «عشار» على مخرج «ثلاث» وهذا مما لا يقاس. وقال في مثلث ومثنى ومربع «إن أردت به مذهب المصدر لا مذهب الصرف جرى كقولك ثنيتهم مثنى ، وثلثتهم مثلثا وربعتهم مربعا» [٣].

وذكر أن المتفق على سماعه من هذه الأعداد هي : «أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وعشار

[١]شرح الكافية ١ / ٤١.

[٢]المخصص ١٧ / ١٢٠.

[٣]المخصص ١٧ / ١٢٥.