مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٤ - (مسألة ٣٧) إذا کان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی
(مسألة ٣٥): إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم حاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الظنّ بالعدم {٨١}.
[ (مسألة ٣٦): فی الموارد التی یجب علیه التیمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء](مسألة ٣٦): فی الموارد التی یجب علیه التیمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء کالحائض، و النفساء، و ماسّ المیت- الأحوط تیمم ثالث {٨٢} بقصد الاستباحة من غیر نظر إلی بدلیته عن الوضوء أو الغسل، بأن یکون بدلا عنهما، لاحتمال کون المطلوب تیمما واحدا من باب التداخل. و لو عیّن أحدهما فی التیمم الأول و قصد بالثانی ما فی الذمة أغنی عن الثالث {٨٣}.
[ (مسألة ٣٧): إذا کان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی](مسألة ٣٧): إذا کان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غیره من أسمائه
تعالی، أو آیة من القرآن، فالأحوط محوه حذرا من وجوده علی بدنه فی حال
الجنابة {٨٤} أو غیرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ علی المحدث.
و إن لم
یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه، فیحرم إمرار الید علیه حال الوضوء أو الغسل
بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مسّ، أو الغسل ارتماسا، أو لف خرقة بیده و
المسّ بها.
_____________________________
الشعور الدقاق و علی أیّ تقدیر لا وجه للمسح علیهما.
{٨١} راجع [المسألة ٩] من (فصل أفعال الوضوء).
{٨٢} لا دلیل للاحتیاط الوجوبی. نعم، لا ریب فی حسنه رجاء، و تقدم فی [المسألة ١١] ما ینفع المقام فراجع.
{٨٣} لتحقق الاحتیاط بذلک علی کلّ حال.
{٨٤} تقدم بعض الکلام فیه فی [المسألة ١٠] من (فصل غایات الوضوء).