مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٢ - (مسألة ٢) لا یجوز فی حال الاختیار التیمم علی الجص المطبوخ و الآجر و الخزف

(مسألة ٢): لا یجوز فی حال الاختیار التیمم علی الجص المطبوخ و الآجر و الخزف {٢٠} و الرماد و إن کان من الأرض لکن فی حال الضرورة بمعنی: عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع {٢١}- بین التیمم بأحد المذکورات ما عدا رماد الحطب و نحوه-
_____________________________
المائیة، لوجود المقتضی و فقد المانع.
{١٦} خروجا عن خلاف من قال بتعینه.
{١٧} للإطلاق، و الاتفاق الشامل للجمیع.
{١٨} لإطلاق الصعید علی الجمیع بلا فرق بین الحجر الأسود و الأبیض و المرمر و نحوها.
{١٩} أما الأول، فلکونه أقرب إلی التراب عرفا، بل هو نوع منه کما عن بعض أهل اللغة. و أما الأخیر، فهو الطین الیابس المعبّر عنه فی الفارسیة ب (کلوخ) و لم یستشکل أحد فی کونه ترابا و یظهر ذلک أیضا من إطلاقهم صحة التیمم بالحائط المبنیّ بالطین، کما یأتی فی المسألة التالیة.
{٢٠} بلا إشکال فیه بناء علی الاستحالة، لعدم صدق الأرض حینئذ.
و أما بناء علی عدمها أو الشک فیها، فلا إشکال فی الجواز للإطلاق فی الأول، و الاستصحاب فی الثانی و قد تقدم فی أول الفصل بعض الکلام. و أما الرماد، فلا یجوز مطلقا، لخروجه عن اسمها و إن کان رماد التراب إن لم یصدق علیه التراب، و أما مع الصدق فیجوز للإطلاق و کذا مع الشک فیه، للأصل.
{٢١} جمعا بین الأقوال و تحرزا عن مخالفة بعضها.