مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣٩ - (مسألة ٦) یجوز التیمم لصلاة القضاء و الإتیان بها معه

الصلاة الثانیة أیضا، و إن لم یکن مثل الاحتیاط السابق {١١}، بل أمره أسهل. نعم، لو علم بزوال العذر وجب التأخیر کما فی الصلاة السابقة. [ (مسألة ٥): المراد بآخر الوقت الذی یجب التأخیر إلیه]

(مسألة ٥): المراد بآخر الوقت الذی یجب التأخیر إلیه أو یکون أحوط: الآخر العرفی، فلا تجب المداقة فیه، و لا الصبر إلی زمان لا یبقی وقت إلّا بقدر الواجبات فیجوز التیمم و الإتیان بالصلاة مشتملة علی المستحبات أیضا، بل لا ینافی إتیان بعض المقدمات القریبة بعد الإتیان بالتیمم قبل الشروع فی الصلاة بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار {١٢}.

[ (مسألة ٦): یجوز التیمم لصلاة القضاء و الإتیان بها معه]

(مسألة ٦): یجوز التیمم لصلاة القضاء و الإتیان بها معه و لا یجب التأخیر إلی زوال العذر {١٣}. نعم، مع العلم بزواله عما
_____________________________
{١١} لما مر من إمکان دفع المناقشة و الإشکال فیکون من الاحتیاط الحسن علی کلّ حال، مضافا إلی الخروج عن خلاف من قال بوجوب التأخیر.
{١٢} لأنّ ذلک کلّه هو المنساق من الأدلة المنزلة علی المتعارف، و عدم بناء الشرع علی الدقیات العقلیة، بل و العرفیة أیضا، خصوصا فی الحکم المبنیّ أصل تشریعه علی التسهیل و التیسیر.
{١٣} لما تقدم من الطائفة الأولی من الأخبار فی المسألة الثالثة، و مقتضی التعلیل فیها بقوله علیه السّلام: «لأنّ ربّ الماء هو ربّ الصعید» [١]. الشمول لأمثال المقام أیضا مضافا إلی ظهور الإجماع. و احتمال أنّ القضاء من المؤقتات إلی ظنّ الموت و ظهور أماراته، فیجب التأخیر إلی آخر الوقت لا دلیل علیه من عقل أو نقل، بل خلاف ظواهر الأدلة المرغبة إلی القضاء فی کلّ آن و زمان [٢].

---

[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب التیمم حدیث: ٢.
[٢] الوسائل أحادیث باب: ٢ من أبواب قضاء الصلاة.