مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٥ - (مسألة ٩) إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله

(مسألة ٨): إذا لم یکن عنده إلّا الثلج أو الجمد و أمکن إذابته وجب کما مرّ {٢٧}، کما أنّه إذا لم یکن إلّا الطین و أمکنه تجفیفه وجب {٢٨}.

(مسألة ٩): إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله {٢٩} و لو بالشراء أو نحوه.
_____________________________
الثالث: أن یکونا متساویین و الظاهر عدم الإجزاء بناء علی ما هو المنساق من الأدلة من استیعاب الکف لما یصح التیمم به.
و أما بناء علی عدم لزوم الاستیعاب و کفایة المسمّی کما فی وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه فیجزی.
الرابع: أن یشک فی أنّه من أیّ الأقسام، فإن کانت فی البین حالة سابقة یرجع إلیها و إلّا فالمرجع قاعدة الاشتغال إن لم یصدق علیه الأرض عرفا و مع صدقها علیه کذلک یصح، للإطلاقات و العمومات.
و منه یعلم حکم الإسمنت المخلوط بالرمل- و الموزاییک المخلوط بالحصاة- بناء علی عدم جواز التیمم بالإسمنت، فیجوز السجود علیهما، لمکان الرمل و الحصاة و کفایة المسمّی فیه، و لا یصح التیمم بهما، للزوم استیعاب الکف لما یصح التیمم به إلّا إذا کان الرمل و الحصاة غالبا بحیث صار من القسم الأول.
{٢٧} و تقدم وجهه من أنّه متمکن من تحصیل الماء حینئذ فعلا فیجب ذلک.
{٢٨} لما مرّ من أنّ الطین هو المرتبة الثالثة و التراب إنّما هو المرتبة الأولی و بالتجفیف یصیر ترابا و لا تصل النوبة إلی المرتبة الثالثة مع التمکن من المرتبة الأولی.
{٢٩} الکلام فیه عین الکلام فیما تقدم فی [المسألة ١٦] من أول (فصل التیمم).