مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٩ - (السادس) عدم الحائل بین الماسح و الممسوح

(الرابع): الترتیب علی الوجه المذکور {٢٧}.

(الخامس): الابتداء بالأعلی و منه إلی الأسفل فی الجبهة و الیدین {٢٨}.

(السادس): عدم الحائل بین الماسح و الممسوح {٢٩}.
_____________________________
انسباقی من الأدلة فی عرف المحاورة.
و أمّا ما عن بعض من انحصار دلیل اعتبار الموالاة فی الإجماع، لأنّ أدلة البدلیة قاصرة، و السنّة الفعلیة مجملة، و القولیة مطلقة. فمردود: إذ لا قصور فی الأدلة البدلیة لعدم فهم العرف منها الإطلاق من کلّ جهة إلّا ما دلّ علی الخلاف، و کیف یعقل الإجمال فی الفعل الذی ورد فی مقام البیان و التفصیل، و المنساق من إطلاق الأدلة القولیة إمّا هو التحفظ علی الوحدة الاتصالیة الاعتباریة فکیف یصح التمسک بالإطلاق لنفیها.
{٢٦} لأنّ المنساق إلی الأذهان من الموالاة هو ذلک ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و لا لیل علیه فی المقام إلّا جریان أحکام المبدل علیه فیما هو بدل الغسل. و هو مردود: بالإجماع علی الخلاف.
{٢٧} إجماعا، و تقتضیه ظواهر السنّة القولیة و الفعلیة.
{٢٨} إجماعا، لأصالة المساواة بین الطهارتین، مع صحة دعوی أنّه المنساق عرفا من الأدلة القولیة و الفعلیة، و لذلک ظاهرهم اعتباره فیما هو بدل الغسل أیضا مع عدم اعتباره فی أصل الغسل، و هذا أیضا من إحدی موارد الخروج عن أصالة المساواة. و أمّا ما ورد علی خلاف ذلک کما فی خبر سماعة [١] و محمد بن مسلم [٢] فلا بدّ من حمله علی التقیة، أو طرحه.
{٢٩} لظهور الإجماع، و هو المقطوع به من الأدلة.